يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة مقدم من النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، لاستطلاع سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.
التطورات الجيوسياسية العالمية
وأكد النائب في طلبه أن التطورات الجيوسياسية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد الدولي، أدت إلى اضطرابات في الأسواق وحركة التجارة، الأمر الذي يستدعي تعزيز الرقابة على الأسواق المصرية، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين.
وأشار إلى أن السوق المصري تأثر بتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الحياة اليومية، وهو ما يجعل ملف الأسعار من القضايا شديدة الحساسية المرتبطة بالأمن القومي المصري، في ظل المخاوف من استغلال بعض التجار للتوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مبررة.
وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة
وأوضح مقدم الطلب أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة تبذلان جهودًا لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، من خلال التحول الرقمي، وإنشاء منظومة رقمية وقومية متكاملة للتفتيش والتصنيف على الأسواق، إلى جانب تفعيل برامج تلقي شكاوى المواطنين، وفي مقدمتها برنامج «حقّي»، ومنظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار بشكل لحظي.
ضبط الأسواق وتحقيق الرقابة الفعلية
ولفت النائب إلى أهمية تقييم مدى فاعلية هذه الأدوات الرقمية في ضبط الأسواق وتحقيق الرقابة الفعلية، ومدى قدرتها على ترجمة البيانات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، خاصة في ظل استمرار الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار وعدم انعكاس بعض الإجراءات الرقابية بصورة كافية على الأسواق.
كما أشار إلى إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت سعر الخبز المدعم ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تحتاج إلى تقييم واضح لمدى تأثيرها على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وطالب النائب باستعراض سياسة الحكومة في ضبط الأسواق والأسعار، وما تحقق من نتائج في تطوير منظومة الرقابة الرقمية، ومدى نجاح حملات التفتيش في مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، فضلًا عن توضيح دور الوزارة في التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتفعيل العقوبات الرادعة، خاصة بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة بإحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري.
وشدد النائب تامر عبد الحميد على ضرورة أن تتصدر هذه القضية أولويات المناقشات البرلمانية، باعتبارها تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، وتتطلب إجراءات فعالة تضمن استقرار الأسواق، وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين والتجار.
