فتاوى تشغل الأذهان| حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما.. وكيفية قضاء صلاة الجمعة

كتب: محمد شحتة

فتاوى تشغل الأذهان

حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما
كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن لم يدركها في المسجد
كيفية اختيار شريك الحياة عند الزواج

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها: حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما، وكيفية قضاء صلاة الجمعة لمن لم يدركها في المسجد، وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

في البداية، قالت دار الإفتاء إن برُّ الوالدين مطلوب على الدوام، ولا ينحصر في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، وهو مطلوب حال حياتهما وبعد موتهما.

وأضافت دار الإفتاء عبر الفيسبوك :" من صور بر الوالدين بعد انتقالهما: زيارة قبرهما؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» رواه أبو داود، وفي خصوص زيارتهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ يس، غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ».

قضاء صلاة الجمعة

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن الطريقة الشرعية لقضاء صلاة الجمعة في حال عدم تمكن المسلم من أدائها مع جماعة المسجد، مبينةً عدد الركعات التي يؤديها من فاتته الصلاة، والحكم الشرعي المتعلق بالتخلف عنها سواء كان ذلك بسبب عذر أو من دونه.

وأكدت الدار، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن صلاة الجمعة فرض على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الذي يتمتع بالصحة ولا يعاني من علة تمنعه من أدائها، مشيرةً إلى أن هذا التكليف لا يشمل الصبي أو المرأة أو المريض أو المسافر.

وشددت دار الإفتاء على أنه لا يجوز للمسلم ترك صلاة الجمعة أو التخلف عن أدائها دون وجود عذر شرعي يبيح له ذلك، لأن تركها في هذه الحالة يترتب عليه الإثم.

وبيّنت الدار أن المسلم إذا لم يتمكن من أداء صلاة الجمعة بسبب عذر، مثل النوم أو المرض أو غيرهما من الأعذار، فإنه يكون مطالبًا بقضائها، كما يلزمه ذلك إذا فاتته الصلاة دون عذر، موضحةً أن العلماء أجمعوا على وجوب قضاء الصلوات الفائتة بسبب النسيان أو النوم.

واستندت دار الإفتاء في بيان الحكم إلى ما أورده العلامة ابن بزيزة في كتابه «روضة المستبين»، حيث نقل انعقاد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات التي تفوت المسلم بسبب النسيان أو النوم.

كما استشهدت بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وهو ما يدل على وجوب أداء الصلاة الفائتة عند تذكرها.

كيفية الاختيار والقبول عند الزواج

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن عقد الزواج هو اللبنة الأساسية التي يتكون منها المجتمع، ولذا وصفه الله تعالى بأنه ميثاقٌ غليظ؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

وذكرت دار الإفتاء أن لأهمية هذا الميثاق استفاض الشرع الشريف في بيان أحكامه، فبيَّن الأسسَ التي ينبغي أن يُبني عليها، والأسسَ التي يَستقر بها، والأسبابَ التي إن وُجِدَت مَنَعَت من استمراره وارتَفَع بها حِلُّ كلا الزوجين للآخر.

وتابعت دار الإفتاء: فمن الأسس التي أمر الشرع أن يُراعيها كِلا الطرفين في اختيار الطرف الآخر، والتي يضمن بها في المقام الأول استقرار الحياة بينهما: أن يكون مناط الاختيار على معيار الخُلُق والدِّين؛ لما يترتب على التحلي بهما من تكوين رادع داخلي يدفع صاحبه إلى القيام بما عليه من حقوق أو واجبات، ويمنعه في الوقت نفسه من التعدّي أو الجور أو ارتكاب المحرمات التي تضرّ به أو بالطرف الآخر.

وذكرت دار الإفتاء، أن هذا ما أرشد إليه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» أخرجه الترمذي والبيهقي في "السنن"، والطبراني في المُعجَمَين "الأوسط" و"الكبير" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه.

ونوهت إلى تفسير الشافعية لذات الدين بالتي توجد فيها صفة العدالة والحرص على الطاعات والأعمال الصالحة والعفة عن المحرمات.

قال الإمام شمس الدين الرملي: [(وَيُسْتَحَبُّ دَيِّنَةٌ) بِحَيْثُ يُوجَدُ فِيهَا صِفَةُ الْعَدَالَةِ لَا الْعِفَّةُ عَنِ الزِّنَا فَقَطْ؛ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك» أَيْ اسْتَغْنَيْت إنْ فَعَلْتَ أَوْ افْتَقَرْتَ إنْ لَمْ تَفْعَلْ] اهـ.

وأكدت، أن الأصلُ المقرر الزواجُ بصاحب الدين والخلق، مع الرضا ببعض الصفات التي تُرَغِّب المرأة في الرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة؛ فالأصل الزواج بذات الدين، وليس معنى ذلك التغاضي عن أي شيء آخر، بل يبحث الرجل عن المواصفات التي يريدها أن تكون في زوجته؛ من جمال المظهر ونقاء المَخْبر.