أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر حصلت على 18 مليار دولار ضمن صفقة علم الروم، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المركز الأول أفريقيًا في معدلات الاستثمار خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما استحوذت على نحو 22% من التدفقات الاستثمارية الوافدة إلى أفريقيا على مدار السنوات العشر الأخيرة، بمعدل نمو بلغ 48%.
وأوضح أن هناك اهتمامًا بالمستثمرين المحليين قبل الأجانب، مشيرًا إلى العمل على إعادة تنظيم إجراءات الحصول على التراخيص، التي تشمل 90 جهة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
ولفت إلى ارتفاع نسبة العملاء الذين يستخدمون آليات التعرف الإلكتروني في البورصة، بما يتيح للمستثمرين إجراء المعاملات واستكمال الإجراءات من منازلهم.
وكشف أن منصة الكيانات الاقتصادية من المقرر الانتهاء منها خلال الـ18 شهرًا المقبلة، موضحًا أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي لجميع خدماتها، إلى جانب رقمنة منظومة التجارة الخارجية.
وأشار إلى وجود خطة للتوسع في المناطق الاستثمارية والحرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا أن تعزيز موارد النقد الأجنبي يبدأ من زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد أن أي عملية إصلاح يجب أن تستند إلى تحليل تفصيلي للبيانات، بما يساعد على تحديد التحديات الفعلية، ووضع السياسات المناسبة للتعامل معها، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتابع أن هناك تعديلات مرتقبة على قانون الشركات، بهدف معالجة بعض التعقيدات التي كانت تتسبب في مشكلات، مشيرًا إلى العمل على حل هذه الإشكاليات وتطوير الأطر المنظمة لعمل الشركات.
وكشف عن العمل على تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع التركيز على الولايات المتحدة والدول الأفريقية، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مؤكدًا أهمية التوسع في الأسواق التصديرية.
وأوضح أن التطورات العالمية تؤثر في حركة نقل السلع، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع هذه المتغيرات وتعمل على حوكمة منظومتي الاستيراد والتصدير.
كما كشف عن العمل على استغلال الأصول غير المستغلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم النشاط الاقتصادي.
