شراء الذهب لا ينتهي عند دفع قيمة المشغولات أو السبائك، إذ يتوقف تحديد المكسب أو الخسارة عند إعادة البيع على مقارنة تكلفة الشراء الكاملة بالقيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع الذهب لاحقًا، ولهذا، يحتاج المشتري إلى حساب سعر الذهب الذي دفعه بالفعل، والمصنعية والرسوم التي أضيفت إلى الفاتورة، ثم مقارنة ذلك بسعر إعادة الشراء المطبق في يوم البيع.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6290 جنيهًا اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، ما يعني أن القيمة الحسابية لشراء 5 جرامات من هذا العيار تبلغ 31 ألفًا و450 جنيهًا قبل المصنعية والرسوم، أما شراء 10 جرامات من العيار نفسه، فتبلغ قيمته وفق السعر المعلن 62 ألفًا و900 جنيه قبل أي إضافات.
لكن هذه الأرقام لا تمثل بالضرورة إجمالي المبلغ الذي سيدفعه المشتري؛ إذ تضاف إليها المصنعية والرسوم التي يحددها المنتج والتاجر، لذلك، إذا اشترى العميل 5 جرامات من عيار 21، فيجب أن يحتفظ بالفاتورة التي توضح إجمالي ما دفعه، حتى يستطيع إجراء مقارنة صحيحة عند إعادة البيع.
ويعتمد الحساب الثاني على سعر إعادة الشراء في اليوم الذي يقرر فيه المشتري بيع الذهب، فقد يرتفع السعر أو ينخفض مقارنة بسعر الشراء، كما أن السعر الذي يعرضه التاجر لشراء الذهب من العميل قد يختلف عن سعر بيع الذهب للمستهلك، ومن ثم، فإن الاعتماد على السعر المعلن للبيع عند تقدير العائد المتوقع قد يؤدي إلى حساب غير دقيق.
أما الحساب الثالث، فيتعلق بالمصنعية والرسوم؛ إذ ينبغي عدم افتراض أن كل ما دفعه العميل فوق قيمة الذهب سيعود إليه عند البيع، ولذلك، فإن نقطة التعادل لا تتحقق بمجرد وصول سعر الجرام إلى السعر الذي اشتراه به العميل، بل يجب أن تغطي قيمة إعادة البيع إجمالي تكلفة الشراء الفعلية، وفق شروط التاجر والمنتج.
ولحساب النتيجة بدقة، تطرح قيمة إعادة البيع الفعلية للكمية من إجمالي تكلفة شرائها، أو تقارن القيمتان لتحديد الفرق، فإذا تجاوزت قيمة إعادة البيع إجمالي التكلفة، تحقق فائض حسابي، وإذا كانت أقل منها، ظل هناك فارق لم تتم تغطيته.
ولا يمكن تحديد سعر بيع لازم لتحقيق التعادل بصورة دقيقة من دون معرفة المصنعية المدفوعة وسعر إعادة الشراء والخصومات المطبقة على المنتج، لذلك، فإن أفضل خطوة قبل الشراء هي سؤال التاجر عن سياسة إعادة الشراء وتوثيق كل عناصر الفاتورة، حتى يكون لدى المشتري تصور واضح عن التكلفة التي يحتاج إلى استردادها عند البيع.
