أكد وزير العمل حسن رداد، أن «منتدى مصر 2026»، المنعقد بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى بشأن أولويات التنمية الاقتصادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومختلف أطراف الإنتاج، بما يسهم في تحويل المستهدفات الاقتصادية إلى فرص عمل حقيقية ومستدامة، وتحسين مستويات المعيشة، ورفع كفاءة سوق العمل المصري.
وقال الوزير إن أهمية المنتدى تنبع من كونه يتيح مناقشة الملفات الاقتصادية والتنموية بصورة متكاملة، وربط السياسات والاستراتيجيات الوطنية باحتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن التشغيل والتدريب وتنمية المهارات والحماية الاجتماعية ليست ملفات منفصلة، وإنما محاور مترابطة تؤثر بصورة مباشرة في قدرة الاقتصاد على النمو وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل اللائق.
منتدى مصر منصة مهمة لتكامل السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وأوضح رداد أن وزارة العمل تتحرك وفق رؤية تستهدف التوسع في فرص التشغيل بالقطاع الخاص، وتطبيق سياسة «التدريب من أجل التشغيل»، وتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لمهن المستقبل، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن مواءمة المهارات المكتسبة مع احتياجات المنشآت والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للعمال وأصحاب الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن تعزيز الحوار الاجتماعي وتفعيل دور المجلس القومي للأجور، والعمل على تنظيم أوضاع العمالة المنزلية من خلال إعداد التشريع الخاص بها، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وشدد الوزير على أن التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل والتدريب يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن دور وزارة العمل لا يقتصر على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى إعداد العامل المؤهل، وربط التدريب باحتياجات المستثمرين، وتعزيز علاقات العمل المتوازنة، وتوفير الحماية اللازمة للعامل، بما يحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأكد رداد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير قواعد بيانات سوق العمل، والاستفادة من التحول الرقمي في تحديد احتياجات المهن والمهارات، إلى جانب تعزيز التعاون العربي والدولي لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء سوق عمل أكثر مرونة وتنافسية، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية، ودعم الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في الإنسان المصري وتحسين جودة حياته.
