لا يقتصر تشريح الجثمان على جرائم القتل فقط، بل يمتد إلى حالات أخرى تستدعي الوقوف على أسباب الوفاة وتحديد ملابساتها، خاصة عندما تحيط الشكوك بظروف الوفاة أو تعجز الفحوص الظاهرية عن تحديد سببها بدقة، ليصبح التشريح إحدى الوسائل الفنية التي تساعد جهات التحقيق في كشف الحقيقة.
الوفاة الغامضة.. متى تتدخل جهات التحقيق؟
تظهر الحاجة إلى تشريح الجثمان عندما تكون الوفاة غير واضحة الأسباب، أو تحدث في ظروف تثير الشكوك، مثل العثور على جثمان في مكان عام دون معرفة ملابسات الوفاة، أو وجود إصابات ظاهرية لا تتناسب مع الرواية المقدمة بشأن الواقعة، أو الاشتباه في وجود شبهة جنائية.
وفي هذه الحالات، تتولى جهات التحقيق المختصة تقييم ملابسات الواقعة، وقد تأمر بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، بهدف تحديد سبب الوفاة، وبيان طبيعة الإصابات إن وجدت، ومدى ارتباطها بالوفاة، إلى جانب تقدير توقيت حدوثها وفقًا لما تسمح به النتائج الطبية.
الاشتباه في القتل أو التسمم من أبرز أسباب التشريح
يعد الاشتباه في جرائم القتل من أبرز الحالات التي تستدعي إجراء الصفة التشريحية، خاصة في الوقائع التي تتضمن إصابات طعنية أو نارية أو آثار اعتداء، أو عند العثور على الجثمان في ظروف تشير إلى احتمال تعرض المجني عليه لعنف.
كما قد تستدعي حالات الاشتباه في التسمم أو تناول مواد ضارة إجراء فحوص طبية وسمية متخصصة، وقد يصاحبها تشريح الجثمان بحسب ظروف الواقعة وقرار جهة التحقيق، للكشف عن وجود مواد سامة أو أدوية أو مركبات قد تكون ساهمت في حدوث الوفاة.
الوفيات المفاجئة والحوادث.. هل تستوجب التشريح؟
لا تستوجب كل وفاة مفاجئة إجراء التشريح، لكن الأمر قد يصبح ضروريًا عندما تكون أسباب الوفاة غير معروفة، أو توجد شبهة في تدخل عامل خارجي، أو تتعارض نتائج الفحص الظاهري مع ملابسات الواقعة.
وتشمل الحالات التي قد تستدعي الفحص الطبي الشرعي بعض الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، أو السقوط من ارتفاع، أو الحرائق، أو الغرق، أو حوادث العمل، إذا كانت هناك ضرورة لتحديد السبب الدقيق للوفاة أو التحقق من وجود إصابات سابقة أو عوامل أخرى ساهمت في حدوثها.
هل يجرى التشريح في جميع حالات الوفاة؟
لا، فالتشريح ليس إجراءً تلقائيًا مع كل حالة وفاة، وإنما يتحدد وفقًا لظروف الواقعة، ونتائج الفحص الطبي، ومدى وجود شبهة جنائية أو حاجة إلى دليل فني يحسم سبب الوفاة.
ويظل قرار إجراء الصفة التشريحية خاضعًا للقواعد القانونية المنظمة، واختصاص جهات التحقيق، بحسب طبيعة كل واقعة. ويهدف تقرير الطب الشرعي إلى تقديم نتائج علمية تساعد في استجلاء الحقيقة، دون أن يحل محل سلطة التحقيق أو المحكمة في تقدير الأدلة والفصل في المسؤولية الجنائية.
