أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، في إطار المستهدفات الحكومية لتحسين مستويات الدخول وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه في 2030
ويأتي هذا المستهدف ضمن توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وزيادة الدخول تدريجيًا بما يتناسب مع الخطط الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
وتعكس الزيادة المستهدفة انتقال الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 7 آلاف جنيه، بما يعادل نحو 87.5% مقارنة بالمستوى الحالي.
تحسين دخول المواطنين ضمن المستهدفات الحكومية
ويستهدف التوجه المعلن دعم دخول المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، مع استمرار العمل على تحقيق التوازن بين زيادة الأجور والظروف الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية.







