شهدت جامعة الدلتا التكنولوجية مناقشات موسعة تناولت آليات تطوير الأداء الأكاديمي والإداري في ضوء معايير الجودة المعتمدة، وسبل تعزيز التكامل بين التخطيط الإستراتيجي والتقييم المستمر، بما يدعم كفاءة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى مخرجاتها، ويتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية المستدامة، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو ترسيخ منظومة متكاملة للجودة والتميز المؤسسي، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الإعتماد المؤسسي والبرامجي.
جاء ذلك برعاية وحضور الدكتور وجيه العسكري، رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور أشرف السيسي، نائب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الصاوي، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور عمرو عبدالهادي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث والتطوير، الدكتور محمد عزت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي قطب، وكيل الكلية لشئون التدريب والخدمات، والدكتور هيثم عزازي، المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة والاعتماد، إلى جانب أعضاء المركز وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
المحاور الرئيسية
تناولت المناقشات عددًا من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير منظومة الجودة، في مقدمتها مدى اتساق رسالة الجامعة ورؤيتها مع أهدافها الاستراتيجية، وآليات ترجمة هذه الأهداف إلى خطط تنفيذية محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تتيح متابعة معدلات الإنجاز، تقييم فاعلية الأداء، ورصد الفجوات، وتحديد أولويات التحسين وفقًا لنتائج التقييم والأدلة والشواهد الداعمة.
كما ركزت المناقشات على أهمية تفعيل منظومة المتابعة والتقييم المؤسسي، وتعزيز التكامل بين وحدات الجامعة وإداراتها المختلفة، بما يضمن توحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز جاهزية الكلية وبرامجها التكنولوجية للإعتماد ،مع الاهتمام بتطوير البرامج التعليمية ومراجعة مخرجات التعلم المستهدفة ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، فضلًا عن دعم منظومة التدريب الميداني والتطبيقي.
وأكد الدكتور وجيه العسكري، رئيس الجامعة، أن الجودة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة، وأن تحقيق التميز المؤسسي لا يقتصر على استيفاء متطلبات الاعتماد، بل يرتكز على بناء منظومة عمل متكاملة تضمن كفاءة الأداء، القدرة على قياس النتائج وتطويرها بصورة مستمرة.
ترسيخ ثقافة الجودة القائمة
وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تعمل على ترسيخ ثقافة الجودة القائمة على التخطيط العلمي، التقييم الموضوعي، والإستناد إلى البيانات والأدلة في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي يمثلان مسارًا استراتيجيًا لتطوير الأداء وتعزيز الثقة في جودة البرامج التعليمية، وضمان توافقها مع المعايير المعتمدة واحتياجات المجتمع وسوق العمل.
واختتمت المناقشات بالتأكيد على مواصلة العمل وفق رؤية مؤسسية تستهدف تطوير منظومة الجودة والإعتماد، وتعزيز كفاءة البرامج التكنولوجية، وتحسين تجربة الطلاب، فضلًا عن رفع مستوى الأداء المؤسسي، بما يدعم مكانة الجامعة بين المؤسسات التعليمية، ويعزز قدرتها على تحقيق التميز والتنافسية والإسهام الفاعل في خدمة المجتمع.
