حدد قانون بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات قانون رقم 88 لسنة 2025، قواعد أنشاء بيانات قومية إلكترونية للعقارات بهدف منح كل عقار في مصر رقمًا فريدًا خاصًا به.
فنصت المادة (2) على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات ، تتكون من رقم قومى موحد لكل عقار ، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره ، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية ، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها .
وتتولى الجهة التى يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومى العقارى بالصورة التقنية غير التفاعلية ، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومى، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وفى جميع الأحوال، لا تسرى أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص .
ونصت المادة (3) يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية ، تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومى الموحد بما فى ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التى تتطلب مثل هذا التحديث ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
