تنظر اليوم الإثنين محكمة مستأنف جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من 18 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.
وخلال الجلسة الماضية طالب دفاع المتهمين التأجيل لحين ورود تقرير مجلس الوزراء بشأن التصالح، والانتهاء من سداد جميع المبالغ المالية والغرامات.
أمر الإحالة في قضية رشوة التموين
تضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وقال أمر الإحالة: تولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات – كلٌّ بحسب المنفذ المختص به – وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون، وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة، وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني لمشروع “جمعيتي” التابع للشركة.
وأضاف أمر الإحالة: كما تابعوا صرف الطلبيات من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكّن المتهمين من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق، تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
