يارا الجنايني_ ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديلات على السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأدوات التي تستثمر بها الصناديق أو النسب الاستثمارية المُقررة لكل منها، والتي قد يترتب عليها تغيير طبيعة الصندوق.
وأكد البنك المركزي، في خطاب موجه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك بتاريخ اليوم 27 أكتوبر ، ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التعديلات من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح الخطاب أن هذا التوجيه يأتي في ضوء الضوابط الرقابية المنظمة لصناديق الاستثمار التابعة للبنوك، واتساقاً مع المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن استيفاء موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديق الاستثمار التابعة للبنوك قبل الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن البنك المركزي لاحظ قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لبعض الصناديق القائمة لديها، عما سبق أن وافق عليه عند تأسيسها، ما استدعى التأكيد على ضرورة إخضاع أي تعديلات على سياساتها الاستثمارية لموافقته المسبقة.
وشدد البنك المركزي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة نشاط صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي ويعزز ثقة المتعاملين فيه.
