رويترز – وافق قاض اتحادي أمريكي على طلب من مجموعة علي بابا الصينية لإصدار أمر قضائي مؤقت، وأمر الحكومة الأمريكية بعدم حرمان الشركات من عقود وزارة الدفاع (البنتاجون) لمجرد أنها أو شركاتها الأم أو الشركات التابعة لها تتعامل مع شركات تمارس أنشطة ضغط لصالح عملاق التجارة الإلكترونية.
ورفعت الشركة الصينية دعوى قضائية على الحكومة الأمريكية في يونيو بعد أن أدرجها البنتاجون في قائمته للشركات المصنفة بأنها تساعد الجيش الصيني، إلى جانب بايدو لخدمات البحث على الإنترنت، وبي.واي.دي لتصنيع السيارات الكهربائية، وغيرها من كبرى شركات التصنيع والتكنولوجيا الصينية.
ويعني الحكم الصادر أمس الإثنين أن علي بابا ستتمكن من الاحتفاظ بتعاملاتها مع شركات الضغط الأمريكية التي تمثل أيضا مقاولين للبنتاجون، مما يذلل عقبة محتملة أمام جهود الشركة للطعن في تصنيفها شركة عسكرية صينية.
ولا يفرض هذا التصنيف عقوبات رسمية، لكنه يقيد عقود البنتاجون مع الشركات المدرجة في القائمة ويقيد كذلك، اعتبارا من عام 2027، شراء منتجاتها أو خدماتها من خلال أطراف ثالثة.
وتنفي الشركة وجود أي صلات بالجيش، وتقول إن منتجاتها وخدماتها مصممة لقطاعات التجزئة والجوانب اللوجستية وتكنولوجيا المؤسسات، وليس للدفاع أو الاستخبارات.
وقالت في الدعوى القضائية التي رفعتها في يونيو ، سعيا لشطبها من القائمة “هذه القرارات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.
ولا يؤدي الأمر القضائي الصادر أمس إلى شطب علي بابا من قائمة البنتاجون، التي تواصل الشركة الطعن على إدراجها بها أمام القضاء.
