أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن التعاقد مع المعلمين المساعدين ضمن الدفعة الخامسة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، إلى جانب حسم أوضاع المتظلمين من الدفعات الأربع السابقة، على أن يبدأ التعاقد للفئات المحددة بالقرار اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.
وتضمن القرار تحديد أعداد المعلمين المساعدين المشمولين بالتعاقد، سواء من المتظلمين بالدفعات السابقة أو المقبولين ضمن الدفعة الخامسة واستكمالها، بالإضافة إلى المستفيدين من نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توضيح الإجراءات المطلوبة لتحرير العقود.
857 متظلمًا من الدفعتين الأولى والثانية
ونصت المادة الأولى من القرار على التعاقد لشغل وظيفة معلم مساعد، اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، مع 857 معلمًا مساعدًا من المتظلمين بالدفعتين الأولى والثانية، وفقًا للأسماء الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار، والتي تبدأ باسم محمود السيد محمد عبد الفتاح وتنتهي باسم إسراء أحمد فرج أحمد أبو السعود.
حسم تظلمات الدفعتين الثالثة والرابعة
وشملت المادة الثانية من القرار المتظلمين من الدفعتين الثالثة والرابعة، بإجمالي 1063 معلمًا مساعدًا، موزعين بواقع 378 معلمًا مساعدًا من متظلمي الدفعة الثالثة، تبدأ أسماؤهم من خالد جمال محمد سليم وتنتهي بأميرة سمير أحمد فهيم.
كما تضم القائمة 685 معلمًا مساعدًا من متظلمي الدفعة الرابعة، تبدأ أسماؤهم من محمد السيد محمود محمد وتنتهي بإسراء عبد الله إبراهيم عبد الوهاب، على أن يتم التعاقد مع المشمولين بهذه المادة اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.
التعاقد مع الدفعة الخامسة واستكمال أعدادها
وفيما يتعلق بالدفعة الخامسة، نصت المادة الثالثة على التعاقد مع 12 ألفًا و739 معلمًا مساعدًا، تبدأ أسماؤهم من إسلام رضا فتحي عطية الشاذلي وتنتهي بيسرا عرفات محمد محمد.
كما شمل القرار استكمال الدفعة الخامسة بالتعاقد مع 28 ألفًا و875 معلمًا مساعدًا، وفقًا للكشوف المرفقة التي تبدأ باسم عبد الله ماهر عبد الله فؤاد محمد وتنتهي باسم أماني أسامة جمال الدين محمد معتوق.
التعاقد مع 423 معلمًا مساعدًا من ذوي الإعاقة
وأفرد القرار مادته الرابعة للتعاقد مع 423 معلمًا مساعدًا من الدفعة الخامسة، ضمن نسبة الـ5% المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا إلى المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك وفقًا للأسماء المحددة بالكشوف المرفقة.
ضوابط تحرير العقود والمستندات المطلوبة
وحددت المادة الخامسة آلية تحرير عقود شغل الوظائف، بحيث تتم وفقًا للنموذج المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، بعد استيفاء المستندات والمسوغات القانونية اللازمة للتعاقد.
واستثنى القرار الأسماء الواردة بالمادة الرابعة من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
كما أسند القرار إلى الإدارة المركزية لشؤون المعلمين مسؤولية متابعة إجراءات تحرير العقود، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة والمديريات التعليمية.
وأكد القرار العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد فيه، كلٌّ فيما يخصه.
