لا تقتصر جرائم الرشوة على الحالات التي يحصل فيها الموظف على المال أو يقبل المنفعة بالفعل، إذ يتناول قانون العقوبات المصري أيضًا حالة عرض الرشوة إذا لم تُقبل، كما ينظم مصير الأموال التي تُدفع على سبيل الرشوة.
تنص المادة 109 من قانون العقوبات على معاقبة من يعرض رشوة ولا تُقبل منه.
ويفرق النص بين حالتين:
– إذا كان العرض موجهًا إلى موظف عام: يقرر النص عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
– إذا كان العرض موجهًا إلى غير موظف عام: يقرر النص الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز 200 جنيه.
وتنص المادة 110 من قانون العقوبات على مصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة في الحالات التي تشملها المواد المشار إليها.
ولا يعني رفض الرشوة بالضرورة انتفاء المسؤولية عن الشخص الذي عرضها؛ إذ قد تقوم الجريمة وفقًا للظروف والأركان التي يحددها القانون، حتى إذا لم يقبل الطرف الآخر العرض.
