رفع جاذبية الادخار لدى البنوك وتعزيز شهية الاستثمار في أدوات الدين
انعكاسات سلبية محتملة على الموازنة والتوسعات الرأسمالية للشركات.. وقطاعي العقارات والصناعة الأكثر تأثرا
أمنية إبراهيم_ قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لميد بنك، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس، له إيجابيات عديدة في ظل المعطيات الحالية والمشهد العالمي الراهن، ومن ناحية أخرى قد يكون له بعض الآثار السلبية المحتملة على النشاط الاقتصادي والموازنة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، في تصريح لبوابة حابي، أن رفع الفائدة على الجنيه حاليا سيساعد بشكل فعال في كبح جماح التضخم عبر تقليل الاستهلاك والاقتراض.
وأضاف القاضي، أن رفع سعر الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي من شأنه زيادة جاذبية الادخار في البنوك خاصة إذا قامت البنوك بزيادة جديدة في أسعار عوائد الشهادات والودائع والأوعية الادخارية ما يعزز من شهية الادخار بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي.
وأكد القاضي، أن رفع الفائدة من شأنه أيضا رفع جاذبية الجنيه المصري وتعزيز شهية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية للمستثمرين. كما سيساهم في احتواء الضغوط الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار أو أسعار الواردات.
وعلى جانب الآثار السلبية المحتملة، قال القاضي، إن ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس بدوره على زيادة تكلفة أعباء القروض بالنسبة للأفراد والشركات، كما يسهم في ارتفاع أعباء خدمة الدين على الحكومة.
وتابع القاضي: ” قد يكون لرفع الفائدة تأثيرا يؤدي إلى تباطؤ التوسع والاستثمار لدى بعض الشركات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وقد يشكل ضغوطا على قطاعات معينة تعتمد على التمويل البنكي مثل العقارات والصناعة”.

وأشار القاضي، إلى أن قرار رفع الفائدة في المدى القصير قد يدعم استقرار الجنيه، ولكنه لن يكون العامل الوحيد المؤثر سواء في سعر الصرف أو الذهب.
وأوضح القاضي، أن رفع الفائدة بصفة عامة عادةً ما يكون عاملًا ضاغطًا على الذهب لأنه يزيد من جاذبية الادخار البنكي، ولكن الحركة الفعلية لاتجاهات سعر الدولار والذهب تعتمد أيضًا على التضخم والتطورات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.
