تقدم ورثة الفنان الإماراتي الراحل سعيد راشد النعيمي ببلاغ إلى النائب العام، اتهموا فيه سيدة أعمال بالاشتراك مع آخرين في تزوير محررات رسمية واستعمالها، بقصد الاستيلاء على قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها نحو 17 فدانًا بمحافظة البحيرة.
وتضمنت الشكوى اتهامات بتزوير توكيلات وشهادات منسوبة إلى مكتب توثيق دمنهور، واستخدامها في إجراءات نقل ملكية الأرض، إلى جانب نزاع مدني بشأن عقد بيع عرفي يتمسك الورثة بالطعن عليه بالتزوير.
توكيل منسوب للمتوفى محل النزاع
وبحسب المستندات المقدمة في البلاغ، تعود الواقعة إلى قطعة أرض زراعية تقع ضمن مشروع امتداد البستان بمحافظة البحيرة، وكانت مخصصة لمورث الشاكين ضمن الأراضي المخصصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأشار الورثة إلى أن والدهم تسلم الأرض بموجب محضر مؤرخ في 19 يوليو 1999، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم في الأرض وإثبات التزوير.
وتركز الشكوى على توكيل خاص يحمل رقم 2115 لسنة 2008، منسوب صدوره إلى والدهم الراحل من مكتب توثيق دمنهور بتاريخ 4 مايو 2008، ويتضمن البيع والتنازل إلى ليلى.ع.م، لنفسها أو للغير، عن مساحة تبلغ 8 أفدنة و12 قيراطًا، مع منحها حق توكيل الغير.
وأكد مقدمو البلاغ شكوكهم في صحة التوكيل، مطالبين بفحصه ومراجعة سجلات الشهر العقاري والتوثيق للتحقق من صدوره عن مورثهم.
شهادات وتوكيلات جديدة لنقل الملكية
وأضافت الشكوى أن الأوراق تضمنت شهادة تحمل رقم 955 لسنة 2024، منسوبة إلى مكتب توثيق دمنهور، تفيد بسريان التوكيل وصحة بياناته، وهو ما يعترض عليه الورثة ويطالبون بالتحقيق في مدى صحته.
كما أشارت المستندات إلى تحرير توكيل آخر خلال عام 2024 لصالح محمد ع. ع، استنادًا إلى التوكيل محل النزاع، وتقدم الأخير بطلب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لنقل ملكية الأرض، قُيد برقم وارد 10144 خلال سبتمبر 2024.
وتضمنت الأوراق كذلك الإشارة إلى تحرير توكيل آخر في نوفمبر 2024 لصالح أميرة.ع.م، في إطار التصرفات التي يطالب الورثة بفحصها والتحقق من مدى قانونيتها.
وطالب مقدمو البلاغ بالتحقيق في الواقعة، وضم ملف طلب نقل الملكية إلى التحقيقات، واستدعاء المسؤول المختص بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لسؤاله عن الإجراءات التي اتُخذت بشأن الطلب.
نزاع مدني على 8 أفدنة ونصف
وبالتوازي مع البلاغ الجنائي، نشأ نزاع مدني بشأن عقد بيع عرفي منسوب إلى الفنان الراحل، يتعلق بمساحة 8 أفدنة ونصف الفدان.
وتمسك الورثة بأن التوقيع المنسوب إلى والدهم على العقد مصطنع، مطالبين بتقديم أصل المحرر لاتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير، إلى جانب طلب رد وبطلان العقد ووقف إجراءات نقل الملكية المترتبة عليه.
وتضمنت المستندات حكمًا صادرًا في الدعوى رقم 121 لسنة 2025 مدني جزئي وادي النطرون، بجلسة 20 أبريل 2026، قضى بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ويطالب الورثة بفحص أصول التوكيلات والشهادات محل الاعتراض، ومراجعة سجلات الشهر العقاري، والتحقق من الإجراءات المتعلقة بطلب نقل الملكية.
