أثار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، خلال اجتماعه المنعقد اليوم تساؤلات واسعة بشأن انعكاساته على البورصة المصرية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق العملات وتزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
ويأتي القرار متوافقا مع التوقعات، لكنه يضع الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر، أمام اختبار جديد لتحديد اتجاهات تدفقات الاستثمار الأجنبي، ومدى قدرة الأسهم المصرية على جذب السيولة خلال الفترة المقبلة.
تثبيت الفائدة الأمريكية.. فرصة للأسهم المصرية
ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال: يمثل تثبيت الفائدة الأمريكية عاملا مهما في تحديد اتجاهات حركة رؤوس الأموال عالميا، إذ يمكن أن يمنح الأسواق الناشئة فرصة لالتقاط الأنفاس، خاصة إذا تراجعت توقعات استمرار التشديد النقدي الأمريكي.
وتابعت قائلة: تستفيد البورصة المصرية من هذا التطور حال انعكاسه على شهية المستثمرين الأجانب للمخاطرة، واتجاههم إلى البحث عن فرص استثمارية تحقق عوائد أعلى مقارنة بالأسواق المتقدمة.
لكن هذا التأثير ليس تلقائيا، إذ تتوقف استفادة السوق المصرية على مجموعة من العوامل، أبرزها استقرار سعر الصرف، وتطورات التضخم، ومستويات الفائدة المحلية، فضلا عن قدرة الشركات المقيدة على تحقيق نمو حقيقي في الأرباح.
الدولار والسيولة الأجنبية.. كلمة السر
وأضافت أن أداء الدولار الأمريكي يمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحركات البورصة المصرية، إذ إن تراجع قوته عالميا قد يدعم توجه بعض المستثمرين نحو الأسواق الناشئة، بينما يؤدي ارتفاعه إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، وتعزيز الحذر تجاه الأسواق الأكثر عرضة للمخاطر.
وفي المقابل، فإن استمرار قوة الدولار أو تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يحد من استفادة الأسهم المصرية من قرار التثبيت، خاصة مع حساسية المستثمرين الأجانب لتحركات سعر الصرف وتكلفة تحويل الأرباح والاستثمارات.
كما أن عودة السيولة الأجنبية إلى السوق المصرية، حال حدوثها، قد تدعم الأسهم القيادية ومؤشرات البورصة، لكنها تظل مرتبطة بتقييمات الأسهم ومستويات المخاطر والعائد المتوقع.
هل تتحرك البورصة نحو مستويات جديدة؟
وأشارت إلى أنه وعلى صعيد السوق المحلية، يظل تأثير القرار مرهونا أيضا باتجاهات السياسة النقدية المصرية، ومدى جاذبية العائد على أدوات الدين الحكومية مقارنة بالاستثمار في الأسهم.
فاستمرار ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية وأدوات الدين قد يدفع بعض المستثمرين إلى تفضيل الاستثمارات الأقل مخاطرة، بينما يمكن أن يؤدي تحسن التوقعات الاقتصادية وزيادة أرباح الشركات إلى تعزيز جاذبية الأسهم.
ومن المنتظر أن تظل تحركات المستثمرين الأجانب والمؤسسات، إلى جانب أداء الأسهم القيادية وحجم التداول، من أهم المؤشرات التي تكشف مدى استجابة البورصة المصرية للقرار الأمريكي.
جدير بالذكر لا يمثل تثبيت الفائدة الأمريكية ضمانة لصعود البورصة المصرية، لكنه قد يفتح نافذة لعودة السيولة وتحسن شهية المخاطرة، إذا تزامن مع استقرار محلي وتراجع الضغوط الخارجية. أما استمرار قوة الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، فقد يحول القرار إلى تطور محدود التأثير، ويُبقي السوق رهينة اتجاهات السيولة وتقييمات الأسهم.
