يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، فور إرساله من الحكومة للبرلمان، خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن ترسل الحكومة، مشروع القانون إلي البرلمان قريبًا بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا عن سرعة إنهاء التعديلات لإرسالها إلى البرلمان.
وتستهدف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة مزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
كما تهدف إلى الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيًّا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.
التعديلات القانونية التي تسهم في حل المشكلات القائمة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية التي تسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية؛ تمهيدا لإرسالها للبرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
تبسيط وتسريع إجراءات التصالح
كما شدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح
وناقش مجلس الوزراء عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة بشكل أكبر في إجراءات تصالح المواطنين، حيث وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، وصياغتها بصورة نهائية.
