تترقب أسواق الطاقة العالمية تداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في ظل تداخل العوامل النقدية مع التوترات الجيوسياسية ومخاوف اضطراب إمدادات الطاقة، وهو ما يضع أسعار النفط أمام تحركات متباينة ترتبط بتطورات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الخام.
محمد حسين نصر الدين: أسعار النفط رهينة توازنات العرض والطلب
وأوضح محمد حسين نصر الدين خبير الاقتصاد أن قرار تثبيت الفائدة الأمريكية يؤثر بصورة غير مباشرة على أسعار النفط، من خلال انعكاساته على حركة الدولار وتكلفة الاقتراض ومعدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن استمرار الفائدة المرتفعة قد يضغط على النشاط الاقتصادي العالمي ويحد من نمو الطلب على الطاقة.
وأضاف أن قوة الدولار تمثل عاملا ضاغطا على أسعار النفط في بعض الأحيان، لأن الخام يتم تسعيره بالعملة الأمريكية، ما يزيد تكلفة شرائه بالنسبة للدول التي تتعامل بعملات أخرى، وهو ما قد يؤثر على مستويات الطلب العالمي.
وأشار نصر الدين إلى أن التأثير النقدي لا يعمل بمعزل عن بقية العوامل، إذ يمكن أن تتغلب مخاطر نقص المعروض والتوترات الجيوسياسية على الضغوط الناتجة عن قوة الدولار، خاصة إذا تعرضت طرق نقل النفط أو منشآت الإنتاج لمخاطر تؤثر على تدفقات الإمدادات.
وأكد أن متابعة قرارات تحالف أوبك+ ومستويات المخزونات النفطية الأمريكية ومؤشرات الاستهلاك في الاقتصادات الكبرى تظل ضرورية لفهم الاتجاه الحقيقي للأسعار، موضحا أن أي تغير في توقعات النمو العالمي أو حجم المعروض قد يؤدي إلى تحركات ملحوظة في الأسواق.
واختتم بأن سوق النفط تتحرك وفق معادلة معقدة تجمع بين السياسة النقدية الأمريكية ومخاطر الإمدادات والطلب العالمي، وبالتالي فإن تثبيت الفائدة وحده لا يكفي لتحديد اتجاه الأسعار، بل يجب تقييمه ضمن المشهد الاقتصادي والجيوسياسي الأوسع.
