حدد القانون رقم 84 لسنة 2022، بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، آليات تنظيم إجراءات السفر لأداء المناسك، من خلال إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تتولى إدارة بيانات الحجاج وربط الجهات المعنية بمنظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تنظيم الرحلات والتحقق من البيانات وتيسير تقديم الخدمات للحجاج والعمالة الموسمية.
ويضع القانون إطارًا لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختصة، مع تحديد مسؤوليات الجهات المنظمة والمنفذة للحج، وآليات التحقق من البيانات الشخصية والصحية، وإجراءات إصدار الكود التعريفي لكل حاج قبل السفر.
كود تعريفي لكل حاج وربطه بجواز السفر
ونصت المادة 11 من القانون على إصدار البوابة المصرية الموحدة للحج كودًا تعريفيًا لكل حاج، تتولى الجهات المنفذة للحج وضعه على جواز سفره وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تنظم المادة آلية تسجيل البيانات على البوابة، إذ تُمنح الجهات المنظمة للحج أسماء مستخدمين وكلمات مرور للدخول إلى النظام، وتتولى تسجيل بيانات الجهات المنفذة، التي تقوم بدورها بتسجيل بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرات الحج، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
رسوم إلكترونية لا تتجاوز ألف جنيه للجهات المنظمة
وحدد القانون رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، على أن يُحصّل بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها قانونًا.
وتؤول إلى حساب وزارة الداخلية نسبة 50% من حصيلة الرسم، أو ما يغطي تكلفة إنشاء البوابة وتشغيلها، أيهما أكبر، بينما تؤول الحصيلة المتبقية إلى الخزانة العامة، في حدود الرسوم المحصلة، على أن يحدد وزير الداخلية فئات الرسم بقرار منه.
ربط إلكتروني بين البوابة ووزارات الصحة والقوى العاملة والخارجية
وألزمت المادة 14 الجهات الحكومية المعنية بالربط الإلكتروني مع البوابة المصرية الموحدة للحج، إذ تتولى الوزارة المختصة بشؤون الصحة تسجيل البيانات الصحية للحجاج، بينما تختص الوزارة المعنية بشؤون القوى العاملة بتسجيل بيانات العمالة الموسمية.
كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني مع البوابة للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية، بما يتيح تيسير تقديم الخدمات القنصلية لهم عند الحاجة.
وتتحقق البوابة من البيانات الصحية للحجاج قبل سفرهم من خلال الربط الإلكتروني مع الجهة الصحية المختصة، كما تتحقق من بيانات العمالة الموسمية، بما يساعد على التعامل مع المشكلات التي قد تواجه العمالة المصرية الموجودة في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج.
التحقق من الرقم القومي والبصمة العشرية قبل السفر
وحدد القانون مجموعة من المهام للجهة المختصة، تشمل التحقق من مطابقة المتقدمين للضوابط المنظمة لكل نوع من أنواع الحج، بالتنسيق مع الجهات المنظمة، والتأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي وسريانها من خلال الربط مع قاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
وتشمل الإجراءات أيضًا إرسال الكود التعريفي للحاج إلكترونيًا إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية، والحصول على البصمة العشرية للحاج عبر الربط الإلكتروني مع الإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
كما يُرسل الكود التعريفي إلى الشركات الناقلة، تمهيدًا لاستصدار تذكرة السفر للحاج، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.
منظومة موحدة لتنظيم الحج وتيسير الخدمات
وتستهدف المنظومة، وفقًا للأحكام الواردة بالقانون، توحيد بيانات الحجاج والجهات المنظمة والمنفذة، وتعزيز التنسيق الإلكتروني بين الجهات الحكومية، إلى جانب التحقق من البيانات قبل السفر وتيسير الخدمات المقدمة للحجاج والعمالة الموسمية.
ويحدد القانون بذلك إطارًا رقميًا لإدارة إجراءات الحج، يجمع بين تسجيل البيانات والتحقق منها وتبادلها إلكترونيًا، بما يدعم تنظيم الرحلات ومتابعة شؤون الحجاج خلال موسم المناسك.
