تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة استبعاد متقدمي الدفعة الخامسة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، والغموض الذي يشوب معايير حساب الوزن النوعي والخصومات.
مسابقة الـ 30 ألف معلم
وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن مكتبه قد تلقى مئات الشكاوى والاستغاثات من المتضررين الذين اجتازوا مراحل واختبارات متعددة على مدار الأشهر الماضية، قبل أن يطالهم الاستبعاد المفاجئ دون توضيح لأسباب قانونية أو معايير إدارية محددة، وهو ما أحدث حالة من الاحتقان والقلق الاجتماعي بين آلاف الأسر المصرية.
ورصد "قدح" في عدة إشكاليات رئيسية تتمثل في: المطالبة بإعادة اختبارات اللياقة البدنية لمتقدمين سبق لهم اجتيازها واستكمال بقية المراحل، بما يخالف استقرار المراكز القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، فضلا عن وجود غموض وتباين شديد في احتساب درجات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزن النسبي للاختبارات، حيث استُبعد متقدمون ذو درجات مرتفعة لصالح آخرين أقل دون إعلان المعادلة الرقمية المعتمدة.
تشكيل لجنة محايدة لفحص التظلمات
واضاف عضو مجلس النواب، أنه قد تم تطبيق حدود جديدة تتعلق بالوزن الجسماني وخصومات على الدرجات لم تكن معلنة في بداية المسابقة أو في الدفعات السابقة، بالإضافة الى بقاء مصير آلاف المعلمين على قوائم الانتظار معلقاً دون حل نهائي أو إعلان نتائج تكميلية للتعيين على الدرجات المتاحة والاحتياجات الفعلية للمدارس.
وطالب النائب ياسر منصور قدح بإحالة طلب الإحاطة إلى "لجنة التعليم والبحث العلمي" بالمجلس بصورة عاجلة واستدعاء ممثلي الحكومة لتقديم رد رسمي يوضح المعادلة الفعالة لحساب الوزن النوعي والأوزان النسبية والحد الأدنى للقبول، فضلا عن تقديم التفسير القانوني والتنظيمي لإعادة الاختبار الرياضي لمن سبق اجتيازه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة محايدة لفحص التظلمات وإعلان أسباب الاستبعاد مسببة لكل متقدم على حدة، مع اتخاذ خطوات فورية لإنهاء حالة قوائم الانتظار وإصدار نتيجة تكميلية لاستيعاب المستحقين وسد العجز الصارخ في المعلمين بالمدارس.
