أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إشادة المنتدى الاقتصادي العالمي بالاقتصاد المصري والتي تعكس تنامي مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، مدعومة بأهميتها الاستراتيجية وجاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر فرص واعدة للنمو المستقبلي.
وأشار المركز، في عدد من الإنفوجرافات التي نشرها عبر منصاته الرسمية، إلى أن أبرز أسباب الإشادة للمنتدى ترجع إلى أن مصر تمثل لاعبًا محوريًا في فرص النمو الإقليمية، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بجاذبية استثمارية في ضوء امتلاكها سوقًا محلية كبيرة، وقوة عمل شابة، وأجندة إصلاحات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، لفت المركز إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال عام 2026، وارتفاع معدل النمو إلى 4.8% خلال عام 2027.
وأضاف أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ نحو 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بما يعكس استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
وسلط المنتدى الضوء على الدور المحوري لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها في دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى وصول الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى نحو 16 مليار دولار خلال 4 سنوات.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز النمو خلال المرحلة المقبلة، في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التصنيع والتصدير والطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا ومراكز البيانات، بما يدعم تنويع هيكل الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية.
وشدد على أن تضافر المقومات الاستراتيجية والاقتصادية، إلى جانب جهود الإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
