تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، حكمها على التيك توكر أم مكة في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال.
إحالة أم مكة للمحكمة الاقتصادية
كانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية قد قررت إحالة "أم مكة" إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بغسل الأموال، في قضية جديدة تضاف إلى سلسلة القضايا المرتبطة بصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
أم مكة سبق أن مثلت أمام المحكمة الاقتصادية في قضية أخرى، انتهت بصدور حكم بحبسها ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها ببث مقاطع فيديو خادشة.
إلا أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية أعادت النظر في الحكم، وقضت بقبول الاستئناف، وإلغاء عقوبة الحبس مع الاكتفاء بتخفيف الغرامة من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، لتغلق تلك القضية، قبل أن تجد "أم مكة" نفسها مجددًا أمام القضاء في اتهامات جديدة أكثر تعقيدًا.
وتسلط القضية الضوء على تزايد التحقيقات المرتبطة بالأنشطة المالية لبعض صناع المحتوى، في ظل تشديد الرقابة على مصادر الأموال والمعاملات المالية، إلى جانب استمرار ملاحقة الجرائم المرتبطة بالنشر الإلكتروني.
