حابي_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الحكومة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي لتعزيز القدرة على الصمود والاستقرار والنمو المستدام، لافتًا إلى أن الإصلاحات التي نفذتها ساعدت في إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة واحتواء المخاطر المحتملة.
نعمل مع المؤسسات المالية الدولية لدفع الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة التدفقات الاستثمارية
وقال الوزير، خلال جلسة نقاشية ضمن «منتدى القاهرة 2026»، إن الحكومة تعمل مع المؤسسات المالية الدولية على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى استهداف تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
لدينا تجربة جيدة في إصدار السندات الخضراء ونتطلع إلى توسيع الاستفادة من أدوات التمويل المستدام
وأوضح أن لدى مصر تجربة جيدة في إصدار السندات الخضراء، وتتطلع إلى توسيع الاستفادة من أدوات التمويل المستدام، مشيرًا إلى أن تقلبات الأسواق العالمية وتراجع التدفقات التمويلية يضاعفان مخاطر الديون والضغوط على الاقتصادات الناشئة.
وأكد كجوك أن النظام المالي العالمي ليس منصفًا للاقتصادات الناشئة والنامية، وأنه من الضروري أن يكون لهذه الدول صوت مسموع ومؤثر في صياغة السياسات والقرارات المالية الدولية.
وأشار إلى أن مصر تدعم جهود الاقتصادات الناشئة لإيجاد منظومة ضريبية دولية عادلة، تسهم في تعزيز إيرادات الدول لصالح شعوبها ومواطنيها، لافتًا إلى إنشاء «نادي الدول الناشئة والنامية المقترضة» بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف والمطالبة بإصلاحات لصالح هذه الدول وشعوبها.
وأشار الوزير إلى أن هناك 3 تحولات هيكلية رئيسية تشكل ملامح الاقتصاد العالمي، تتمثل في تغير قواعد التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل، والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، موضحًا أن التوسع في الإجراءات الحمائية «أصبح العادة بدلًا من الاستثناء»، وباتت الحواجز الجمركية عبئًا إضافيًا على الدول النامية.
ودعا الوزير المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إتاحة التمويل بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
