أكد النائب محمد أبو العينين أن تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين تمثل إنصافًا تاريخيًا مستحقًا لأبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم أو أُصيبوا دفاعًا عن الوطن، سواء من رجال الشرطة المصرية أو القوات المسلحة، خلال العمليات الحربية ومواجهة الإرهاب، منذ عام 1948 وحتى الآن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وأوضح أبو العينين أن التعديلات تأتي برعاية واهتمام من رئيس الجمهورية، وتؤكد حرص الدولة على منح هؤلاء الأبطال كامل المزايا والضمانات التي يستحقونها، مشيرًا إلى أن القانون يمثل إنصافًا لحق تاريخي مشروع لكل من قدم روحه أو أُصيب دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها.
وأشار إلى أن من أبرز المكاسب التي يحققها القانون إنهاء الظلم الذي كان يقع على المصاب الذي يعاني عجزًا جزئيًا، بحرمانه من حقه في التعويض بعد مرور عام، مؤكدًا أن التعديل أنصف هؤلاء المصابين وأقر حقهم في الحصول على مستحقاتهم دون التقيد بمدة زمنية تحرمهم من حقوقهم.
وأضاف أن القانون يتضمن العديد من المزايا والضمانات التي تكفل حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، سواء من خلال التقارير الطبية أو التعويضات المناسبة، مطالبًا بضرورة إعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يحصل عليها المصابون بما يتناسب مع حجم التضحيات والإصابات التي تعرضوا لها.
وطالب أبو العينين بإطلاق حملات لتكريم هؤلاء الأبطال وتعريف المواطنين في دوائرهم ومحافظاتهم بما قدموه من تضحيات غالية من أجل مصر، حتى يظلوا نماذج للفخر والاعتزاز الوطني.
كما شدد على ضرورة منح أبناء الشهداء والمصابين مزايا تعليمية أكبر، تشمل مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي والدراسات العليا، مؤكدًا أهمية أن يكون لهم نصيب وافر من المزايا التي يكفلها القانون، تقديرًا لتضحيات آبائهم.
واختتم النائب محمد أبو العينين كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون، باسمه وباسم أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدًا أن إنصاف أبطال مصر واجب وطني لا يقبل التأجيل.
