سمر السيد_ قال الدكتور خالد سليمان السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة الخزانة كابيتال، إن قدرة الدول على تجاوز الأزمات الاقتصادية ترتبط بمدى امتلاكها برامج إصلاح وطنية واضحة، وحرص قياداتها على تبني هذه البرامج وتحمل مسؤولية تنفيذها.
وأشار في كلمته خلال فعاليات منتدى القاهرة الثالث لعام 2006، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، إلى أن الفارق بين الاقتصادات التي تنجح في تجاوز الاختناقات الهيكلية وغيرها يكمن في جدية الإصلاح واستمرار تنفيذه.
وأضاف أن برامج الإصلاح، سواء وضعتها الحكومات بصورة مستقلة أو جاءت بدعم من مؤسسات التنمية الدولية، تحتاج إلى تبنٍ مجتمعي وتواصل واضح مع المواطنين، لافتًا إلى أن الأخطاء التي قد تحدث خلال التنفيذ يمكن تصحيحها، بينما يترتب على عدم اتخاذ القرارات الضرورية تكاليف أكبر على المدى الطويل.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا واسعة لتعزيز أمن الطاقة والمياه من خلال التكامل الإقليمي، بدلًا من استمرار التعامل مع المشروعات بصورة منفصلة بين الدول، موضحًا أن السعودية تمتلك خبرات كبيرة في مجال تحلية المياه، ويمكن الاستفادة من هذه الخبرات والقدرات في بناء منظومة عربية مشتركة لتوفير الموارد المائية.
ولفت إلى أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تمثل نموذجًا عمليًا لهذا التعاون، إذ تسمح اختلافات توقيت ذروة استهلاك الكهرباء في البلدين بتبادل الطاقة ورفع كفاءة استخدام الشبكات، مؤكدًا أهمية تعميم هذه التجارب على نطاق عربي أوسع.
وشدد السعيد على ضرورة إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وتنفيذها بصورة أكثر جدية، معتبرًا أن مصر والسعودية يمكن أن تقودا هذه العملية من خلال إطلاق نموذج عملي للتعاون الاقتصادي والتجاري، تلتحق به بقية الدول العربية لاحقًا.
وأوضح أن الدول العربية تمتلك مقومات إقامة سوق مشتركة، تشمل رؤوس الأموال والموارد الطبيعية والقوى العاملة والموقع الجغرافي، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية العربية لا يتجاوز 13% من إجمالي التجارة العربية، مقابل نحو 60% بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن عدد سكان الدول العربية يقترب من 470 مليون نسمة، مقارنة بنحو 450 مليون نسمة في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن امتلاك المنطقة موارد متنوعة من النفط والغاز والطاقة الشمسية، ما يجعلها مؤهلة لبناء تكتل اقتصادي وتجاري أكثر قدرة على المنافسة.
وتوقع أن يسهم إطلاق السوق العربية المشتركة في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بما يدعم التشغيل ويعزز الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التحولات التجارية العالمية.
وأشار إلى أن السوق المشتركة يمكن أن تسهم أيضًا في تقليل القيود التنظيمية، وتعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية، ورفع مستويات الأمن المائي وأمن الطاقة، والحد من تعرض الدول العربية لمواطن الضعف الناتجة عن العمل بصورة منفردة.
وفيما يتعلق بدور صندوق النقد الدولي، أكد السعيد أن المؤسسات المالية الدولية يمكنها تقديم برامج الإصلاح والتمويل والمشورة، لكن المسؤولية الأساسية عن التنفيذ تقع على عاتق الحكومات، مشددًا على أهمية امتلاك الدول زمام المبادرة وعدم الاكتفاء بالحصول على التمويل.
وأكد أن توافر رؤوس الأموال في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الموارد البشرية العربية، يتيح تمويل مشروعات ضخمة في تحلية المياه وتوليد الكهرباء، شريطة تنفيذها بمنظور إقليمي يضمن اتساع قاعدة المستفيدين منها، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات طويلة الأجل.
