السيد ياسين_ قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن طرح بنك القاهرة يعد من الأحداث المهمة التي انتظرتها سوق المال المصرية لسنوات طويلة، مشيرًا إلى نجاحه في استقطاب أكثر من 40 ألف مستثمر.
وأوضح رضوان في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم »، أن أكثر من 80% من الطرح تمت تغطيته من خلال مستثمرين أجانب، يضم عدد كبير منهم ما يعرف بالمستثمرين الرئيسيين والمستثمرين الاستراتيجيين، الذين وقعوا اتفاقيات مع إدارة البنك للاستثمار، لافتًا إلى أن ذلك يعكس دخول تحويلات من الخارج إلى الاقتصاد المصري عبر الاستثمار في بنك القاهرة.
وأضاف أن إجمالي الأموال المحولة من الخارج للمشاركة في الطرحين العام والخاص تجاوز 600 مليون دولار، مشيرًا إلى أن قاعدة المستثمرين المحليين ضمت مؤسسات استثمارية، من بينها صناديق الاستثمار في الأسهم، ومحافظ الأوراق المالية التابعة لجهات كبرى لديها استثمارات في البورصة المصرية، إلى جانب أعداد كبيرة من المستثمرين الأفراد.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن مشاركة مستثمرين أجانب، من بينهم مؤسسات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تؤكد قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الأجانب فيه.
وأضاف أن نجاح الطرح جاء في ظل تقلبات جيوسياسية تشهدها المنطقة، إلى جانب التطورات في أوروبا والتحركات المتعلقة بالانتخابات الأمريكية، والتغيرات في أسعار الفائدة داخل مصر وخارجها، وهي عوامل تؤدي إلى تقلبات في أسواق المال حول العالم.
ولفت إلى أن البورصة المصرية نجحت منذ بداية العام في جذب أكثر من 600 ألف مستثمر جديد، مؤكدًا أن هذه الأرقام، إلى جانب نتائج طرح بنك القاهرة، تعكس تنامي جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
طرح بنك القاهرة الأكبر في تاريخ البورصة المصرية بالجنيه المصري
وأوضح أن طرح بنك القاهرة يُعد من أكبر الطروحات في تاريخ مصر، والأكبر على الإطلاق بالجنيه المصري، إذ يزيد حجمه بأكثر من أربعة أضعاف ونصف على حجم أكبر طرح سابق في تاريخ البورصة المصرية.
وأضاف أن الشريحة الخاصة من الطرح تمت تغطيتها بأكثر من 6 مرات، فيما تجاوزت تغطية الشريحة العامة 27 مرة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من جانب المستثمرين المحليين والأجانب في البورصة المصرية.
وأكد رضوان استمرار البورصة المصرية في تطوير آلياتها لجذب مزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الهدف يتمثل في تعزيز دور السوق باعتبارها منصة لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لتمويل الشركات.
وأشار إلى أن زيادة أحجام الشركات والأسهم المقيدة في البورصة ترفع الوزن النسبي لمصر في المؤشرات الدولية، موضحًا أن السوق المصرية مصنفة ضمن الأسواق الناشئة منذ أكثر من 25 عامًا.
وأضاف أن ارتفاع وزن مصر في المؤشرات الدولية من شأنه جذب مزيد من المستثمرين، وتوسيع قاعدة المؤسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية التي تتابع السوق المصرية، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ومحافظ الأوراق المالية.
وأوضح أن ذلك يعزز قدرة الشركات المختلفة على زيادة رؤوس أموالها من خلال البورصة، والاستفادة من التعديلات الضريبية الأخيرة التي وصفها بأنها محفزة للتداول والقيد في السوق.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل أحد الحوافز المتاحة للشركات والمستثمرين
ولفت إلى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل أحد الحوافز المتاحة للشركات والمستثمرين، إلى جانب خفض ضريبة الدمغة النسبية على غير المقيمين من 1.25 في الألف إلى 0.5 في الألف، بنسبة خفض تقارب 60% على استثمارات غير المقيمين في البورصة المصرية.
أكثر من مليون مستثمر جديد انضموا إلى البورصة المصرية خلال العامين الماضيين
وقال رئيس البورصة إن السوق تشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات بالقيد، مشيرًا إلى أن عدد المستثمرين الجدد الذين انضموا إلى البورصة خلال العامين الماضيين، إلى جانب المستثمرين الذين دخلوا السوق منذ بداية العام الحالي، تجاوز مليون مستثمر.
وأضاف أن الحوافز الضريبية تشمل أيضًا الشركات التي تتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه عند الطرح، وتطرح أكثر من 20% من أسهمها، إذ تحصل على خفض ضريبي لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لثلاث سنوات أخرى بموافقة وزير المالية.
وأكد أن هذه الحوافز تستهدف تعميق سوق المال المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حصول البورصة على جوائز عديدة، بالتزامن مع تضاعف أحجام وقيم التداول مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك عند قياسها بالدولار، وهو ما أسهم في تثبيت تقييم السوق المصرية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح رضوان أن حديث رئيس مجلس الوزراء عن وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال فعالية طرح بنك القاهرة يعكس بدء تنفيذ الوثيقة من خلال هذا الطرح، على أن تتبعه الشركات الأخرى المدرجة ضمن برنامج الطروحات.
وأشار إلى أن تحديد توقيتات الطروحات لا يقع ضمن اختصاص البورصة وحدها، إذ يصدر القرار من الجهات المالكة للأوراق المالية، بالتنسيق مع بنوك الاستثمار التي تتولى تحديد التوقيت المناسب.
وأكد أن قرار الطرح يُعد قرارًا استثماريًا بحتًا يتخذه المتخصصون، بهدف إنجاح العملية وتحقيق أعلى عائد ممكن وضمان تغطية الطرح.
وأضاف أن نجاح طرح بنك القاهرة، وحجم المستثمرين المشاركين فيه، لا سيما الأجانب، يعززان أهمية استكمال برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن العملية ستتم وفق تخطيط جيد من الجهات القائمة عليها.
طرح بنك القاهرة بداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وليس نهايته
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن طرح بنك القاهرة يمثل بداية تنفيذ برنامج الطروحات وليس نهايته، بما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا في هذا البرنامج.
وأوضح أن بنك القاهرة يُعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، وأن نسبة الطرح ارتفعت من 30% إلى 45% بعد زيادة الطلب من المستثمرين داخل مصر وخارجها، ومن المؤسسات والأطراف المختلفة، وهو ما يعزز القيمة الاستراتيجية للطرح وأهميته خلال المرحلة المقبلة.
