أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تدريب العاملين بالجهات الإدارية والمحافظات يمثل أحد أبرز التحديات التي صاحبت تطبيق منظومة تقييم التأثير البيئي إلكترونيًا، خاصة مع انتقال إجراءات العمل من المعاملات الورقية إلى النظام الرقمي.
وأوضحت أن الوزارة مستمرة في تدريب كوادر جديدة وتوسيع نطاق البرامج التدريبية لتشمل المزيد من الجهات والمحافظات، بما يضمن التعامل مع المنظومة بكفاءة وتقليل الأخطاء التي قد تؤثر على سرعة إنجاز طلبات المستثمرين.
وكانت أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تشغيل المنظومة الرقمية الجديدة لتقييم الأثر البيئي (IDEIA)، في خطوة تستهدف إنهاء التعامل بالطلبات الورقية وتحويل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية إلى النظام الإلكتروني، تيسيرًا على المستثمرين وتسريعًا لإجراءات إقامة المشروعات.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تتيح تقديم طلبات تقييم الأثر البيئي ومراجعتها واستيفاء المستندات المطلوبة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين، على أن تتولى لجان فنية متخصصة دراسة الملفات ومراجعتها وفقًا للاشتراطات البيئية.
مدة الحصول على الموافقة البيئية عبر IDEIA
وأوضحت منال عوض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس للإعلان عن إطلاق المنظومة، أن الفترة المحددة لدراسة الملفات وإصدار الموافقات البيئية لن تتجاوز شهرًا، وقد تنخفض إلى أسبوع في بعض الحالات، بما يساعد على تقليل الوقت اللازم أمام المستثمرين لإنهاء الإجراءات وبدء مشروعاتهم.
وأضافت أن النظام الإلكتروني يتيح لصاحب الطلب متابعة موقف ملفه والتعرف على المرحلة التي وصل إليها، فضلًا عن تحديد أسباب التأخير والجهة المسؤولة عن استكمال الإجراءات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويحد من تكرار المعاملات.
