اتفقت المملكة المتحدة والمغرب على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، إلى جانب دعم مشروعات البنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، في إطار شراكة استراتيجية تستند إلى تمويلات صادرات بريطانية تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم المشروعات الاستراتيجية بالمغرب.
وأكد الجانبان في بيان مشترك نشرته وزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة البريطانية أن البلدين يرتبطان بواحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية في العالم، مشددين على طموحهما المشترك لترسيخ الشراكة الاستراتيجية المعززة وتوسيع التعاون في مختلف القطاعات، مع إيلاء اهتمام خاص للتجارة والاستثمار.
وأوضح البيان أن عضو البرلمان ووزير التجارة البريطاني السابق كريس براينت، استقبل وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، في لندن حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية، مع التركيز على مجالات التجارة والاستثمار.
ورحب الوزيران بالنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 4.6 مليار جنيه إسترليني، كما أكدا أهمية المضي قدما في تطوير اتفاقية الشراكة بما يحقق فوائد ملموسة لمواطني البلدين.
وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على بحث إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية، تمهيدا لمواصلة المناقشات الرامية إلى تحسين فرص وصول الصادرات الزراعية إلى الأسواق.
كما اتفق الطرفان من حيث المبدأ على تعديل بروتوكول قواعد المنشأ عند الضرورة لضمان استمرار تطبيقه على النحو المستهدف، مع إعطاء الأولوية للمباحثات الفنية بشأن المقترح البريطاني، بما يوفر مزيدا من اليقين للمتعاملين التجاريين ويفتح فرصا أوسع للتبادل التجاري من خلال سلاسل إمداد أكثر مرونة وتنافسية.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرز عقب الترتيبات الموقعة في يونيو الماضي، والجهود المشتركة لإعداد مذكرة تفاهم بشأن المشتريات الحكومية، فيما أعرب الوزير المغربي عن استعداده لتنفيذ التزاماته بموجب المذكرة من خلال إدراج أداة قانونية ملزمة ضمن اتفاقية الشراكة.
وفيما يتعلق بكأس العالم 2030، رحب الجانبان بالإعلان عن تشكيل فريق عمل مشترك للبطولة، من المقرر أن يعقد اجتماعه في المملكة المتحدة مطلع العام المقبل، ليكون منصة لدفع التعاون بشأن المشروعات الكبرى.
كما أشاد الوزيران بالشراكة الحكومية الموقعة بين البلدين بشأن البطولة، والتي تستهدف تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية الحيوية، واتفقا على وضع إطار لتنفيذ الالتزامات المرتبطة بها، مع العمل على تجاوز العقبات وتوسيع فرص التعاون.
وأبدت المملكة المتحدة اهتماما بالمقترحات المغربية الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الصحة والسياحة والتعليم العالي.
وأعلنت لندن تخصيص تمويلات تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني من خلال تمويل الصادرات البريطانية لدعم المشروعات الاستراتيجية في المغرب، مؤكدة ثقتها في المسار الاقتصادي للمملكة والتزامها بأن تكون شريكا طويل الأمد في تنميتها.
كما بحث الجانبان نطاق تغطية تمويل الصادرات البريطانية وسبل تطوير أدواته وتبسيط إجراءاته بما يعزز الاستفادة من التمويلات المتاحة.
واختتم الطرفان بالتأكيد على التزامهما بمواصلة العمل المشترك وتعميق العلاقات الثنائية، مع الإقرار بأهمية المغرب باعتباره بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، والاتفاق على الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لدعم النمو.
