وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في خطوة تستهدف تعزيز أوجه الرعاية والحماية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وتيسير حصولهم على حقوقهم والمزايا المقررة قانونًا.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية للمستحقين، ومعالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018، بما يضمن إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي قد تحول دون حصول المستحقين على الخدمات والرعاية اللازمة.
أهداف تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء
تستهدف التعديلات المقترحة تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:
- تخفيف الأعباء المالية من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية المقدمة للمستحقين.
- تيسير الحصول على الحقوق و إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي قد تواجه أسر الشهداء والمصابين عند الاستفادة من المزايا والخدمات المقررة لهم.
- تنظيم التعويض عن حالات العجز بما يحقق العدالة ويضمن حصول المستحقين على حقوقهم.
- تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
- دعم الرعاية التعليمية وضمان استفادتهم من المزايا المقررة.
- ترسيخ الالتزام الدستوري من خلال تفعيل التزام الدولة بتكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسر المفقودين، وفقًا للمادة 16 من الدستور المصري.
وأكدت اللجنة المشتركة موافقتها على مشروع القانون، باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وتأكيد تقدير الدولة لتضحياتهم في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره.
