أشاد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مؤكدًا أن التحرك الرئاسي يعكس اهتمام الدولة بمعالجة الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية.
وقال مدكور إن إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، وما تضمنه من رفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، يمثل تطورًا مهمًا في مسار التعامل مع الأزمة، خاصة بعد التداعيات التي ترتبت على وقف المعاملات في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وما صاحب ذلك من تعطل مصالح المواطنين المرتبطة بهذه الأراضي.
حماية الملكية الخاصة
وأضاف أن حماية الملكية الخاصة ليست مجرد مسألة إجرائية، وإنما تمثل أحد الضمانات الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن أي قرارات تنظيمية تتعلق بالأراضي والعقارات يجب أن تراعي حقوق أصحاب الشأن، وأن تستند إلى إجراءات قانونية واضحة لا تترك المواطنين أمام حالة من عدم اليقين بشأن ممتلكاتهم أو معاملاتهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاستجابة الرئاسية تحمل دلالة مهمة بشأن ضرورة مراجعة القرارات الإدارية وتقييم آثارها قبل أن تتسع تداعياتها، فضلًا عن أهمية وجود آليات فعالة للتعامل مع شكاوى المواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وصون حقوق الأفراد.
إجراءات التسجيل والشهر العقاري
وشدد مدكور على أن المرحلة الحالية تتطلب استكمال خطوات معالجة الأزمة من خلال سرعة تفعيل المنشور الجديد، وتيسير إجراءات التسجيل والشهر العقاري أمام المواطنين، والتأكد من إزالة المعوقات التي تسببت في تعطيل مصالحهم خلال الفترة الماضية.
واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن قوة المؤسسات تقاس بقدرتها على حماية الحقوق ومعالجة المشكلات والاستجابة لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن استقرار الملكية والتعاملات العقارية يمثلان جزءًا أصيلًا من ترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
