وجه النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي قضى بتجميد إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية على الأراضي المنسوبة إلى وقف الأمير مصطفى عبدالمنان بالمحافظات المذكورة.
وقال داوود، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن العمل على هذا الملف بدأ منذ نحو ستة أشهر، لافتا إلى أن الأزمة تفاقمت عقب صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الذي أحدث "جمودا اقتصاديا صاحبه احتقان اجتماعي".
ونوه بأن الملف حاز على إجماع الهيئات البرلمانية للموالاة والمعارضة؛ استنادا إلى موقف مؤسس قانونا وتاريخا وجغرافيا عبر مستندات وخرائط التطور التاريخي للملكية، وفصل زمام القطر المصري عام 1899، والخرائط المساحية لعام 1906، والقانون المدني لسنة 1930، وصولا إلى خلو دفاتر الإصلاح الزراعي وإدارة الأوقاف من هذا الوقف، وإنشاء ميناء ومدينة دمياط الجديدة، وحتى صدور قرار الرئيس السيسي بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة عام 2019.
وأشار إلى التنسيق مع رئيس مجلس النواب، وعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء تسلم خلاله تقريرا من 106 صفحات، لافتا إلى تعهد وزير الأوقاف في 14 يونيو 2026 أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب بإنهاء الأزمة قبل نهاية الشهر.
وتابع: "الانفراجة الأكبر تحققت عندما دعا رئيس الجمهورية لمنتدى مصر الأول، وقمت بعرض الملف أمام الرئيس السيسي، وحدثت النقلة الحقيقية التي تدل على وجود رئيس يستمع لكل المصريين بتنوع انتماءاتهم ومواقفهم السياسية، واستخدم وظيفته كحكم بين السلطات ففصل في النزاع، وحافظ على ملكيات الناس ونزع فتيل الأزمة وحقق الاستقرار الاجتماعي".
وأكد أن قرار الرئيس السيسي أطلق فرحة عمت أرجاء المحافظات ورفع الضرر عن المواطنين، مضيفا: "شكرا للرئيس السيسي، انتهت قصة وقف الأمير مصطفى عبدالمنان الذي قيل إنه يملك 420 ألف فدان تمثل 7% من رقعة مصر المنزرعة، وعادت الحياة لطبيعتها باستقرار المراكز الاقتصادية وقدرة الأهالي على التسجيل والبيع والشراء والتصالح على مخالفات البناء من رأس البر ودمياط الجديدة إلى المنصورة والمنصورة الجديدة وبلطيم والبرلس والحامول".
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصلحة الشهر العقاري أصدرت، الأربعاء، منشورا برقم 13 لسنة 2026، يتضمن وقف العمل بالمنشور السابق (رقم 8)، ورفع القيود التي ترتبت عليه، بما يسمح للمواطنين باستئناف معاملات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقا لأحكام القانون.
