تقدم النائب محمد ثروت عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزير المالية، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن بطء تنفيذ اتفاقيات مبادلة الديون الخارجية باستثمارات ومشروعات تنموية، وأثر ذلك على جهود خفض المديونية الخارجية.
مبادلة الديون الخارجية
وأشار النائب في طلبه المقدم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى أن آلية مبادلة الديون الخارجية تبرز كإحدى الأدوات الحيوية لتخفيف أعباء المديونية وتوجيه الموارد نحو مشروعات تدعم النشاط الاقتصادي وتحد من الضغوط على النقد الأجنبي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتزايد أعباء الدين الخارجي وخدمته.
وأوضح عكاشة أنه على الرغم من تعدد الاتفاقيات والبرامج المعلنة، مثل برنامج المبادلة المصري الإيطالي، وبرامج التعاون مع ألمانيا، والاتفاق الإطاري مع الصين، والترتيبات الاستثمارية مع دولة الإمارات، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة حول معدلات التنفيذ الفعلي، وحجم الديون التي جرى تخفيضها، ومدى انعكاس ذلك على أعباء خدمة الدين والمالية العامة.
غياب بيانات دورية موحدة
وتمثلت الإشكالية الأساسية التي طرحها طلب الإحاطة في غياب بيانات دورية موحدة توضح حجم الديون التي تمت مبادلتها فعليًا، والالتزامات المالية التي أُلغيت، والمبالغ الموفرة من خدمة الدين، وموقف تنفيذ المشروعات والجداول الزمنية المحددة لها، مما يصعب تقييم الأثر الحقيقي لهذه الاتفاقيات على الموازنة العامة والمديونية الخارجية.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، للوقوف على أسباب تأخر تنفيذ بعض الاتفاقيات والمعوقات التي تواجه تحويل الالتزامات المعلنة إلى مشروعات قائمة، وتوضيح حجم الالتزامات المالية المقابلة بالجنيه المصري التي تتحملها الدولة وكيفية تدبيرها محاسبيًا لضمان تحقيق وفر مالي صافٍ.
مستهدفات سنوية معلنة
وتضمنت المطالبات إعداد خطة تفاوضية متكاملة مع الدول الدائنة تتضمن مستهدفات سنوية معلنة، وربط برامج مبادلة الديون بالمشروعات الإنتاجية والتصديرية مع إعطاء الأولوية للصناعات الغذائية والدوائية والطاقة المتجددة وإحلال الواردات، فضلًا عن الالتزام بتقديم تقارير دورية ربع سنوية إلى البرلمان لمتابعة معدلات الإنجاز وتقييم كفاءة استخدام هذه الآلية.
