أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً، للرد على ما تردد مؤخرًا بشأن تورط النادي في قضايا عدد من اللاعبين، والتي تسببت في توقيع غرامات مالية عليه بقيمة 7 ملايين دولار.
وأوضح مجلس إدارة الزمالك أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي، وأدت إلى فسخ عقود لاعبين وإيقاف القيد، تعود إلى الأزمة المالية التي تعرض لها النادي عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025.
وشدد مجلس إدارة الزمالك على ابتعاده تماما عن أي شبهة تورط في هذه القضايا، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من اتهم الإدارة بإهدار المال العام أو الفساد دون وجه حق أو تقديم أدلة حقيقية.
بيان نادي الزمالك
انتشرت في الآونة الأخيرة أقاويل من بعض الإعلاميين حول تورط النادي في قضايا لاعبين تسببت في تغريمه 7 ملايين دولار.
ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي، وتسببت في فسخ عقود اللاعبين وإيقاف القيد، تعود إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعرض لها النادي نتيجة سحب أرض أكتوبر في شهر أغسطس 2025، مما أثر على التدفقات المالية، وساهم في تعطل النادي عن الوفاء بالتزاماته تجاه عدة أطراف، ومنها اللاعبون الذين تعاقد معهم النادي، وهو ما أدى إلى لجوء هؤلاء اللاعبين إلى تقديم شكاوى وتراكم القضايا على النادي.
ويؤكد مجلس إدارة النادي أنه بعيد تماما عن أي شبهة تورط في هذه القضايا، ويشدد النادي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من اتهم الإدارة، سواء بإهدار المال العام أو الفساد، دون وجه حق أو تقديم دلائل حقيقية.
ويطالب مجلس إدارة النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة عند الحديث عن قضايا النادي وأموره المادية، لأن الأمر تجاوز حدوده، وهو ما ستتحرك معه إدارة النادي تجاه كل من يلقي اتهامات باطلة ضد أعضاء المجلس.
