وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ضوابط صارمة لحماية المتعاملين مع شركات التمويل، وفي مقدمتها الالتزام بالسرية التامة لبيانات العملاء ومعاملاتهم، وحظر إفشاء أي معلومات تخصهم دون موافقتهم الكتابية المسبقة، كما حدد عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مليون جنيه لمزاولة النشاط دون ترخيص أو مخالفة أحكام السرية، مع تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
سرية بيانات العملاء واجب قانوني على شركات التمويل
وتنص المادة 5 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على أنه تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه
وتنص المادة 25 على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة 5 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
السلع والخدمات الخاضعة للتمويل الاستهلاكي
ووفقا للقانون، تسري أحكامه على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن عدد من السلع والخدمات، تشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر والسياحة، وأي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
كما تسري أحكام القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
