وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات رادعة لمواجهة الاعتداء على البريد الإلكتروني والمواقع والحسابات الشخصية، سواء من خلال إتلافها أو تعطيلها أو إبطاء عملها أو اختراقها، مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، لتصل الغرامة إلى 200 ألف جنيه.
الحبس والغرامة لاختراق الحسابات الشخصية
وتنص المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريداً إلكترونيًا أو موقعاً أو حساباً خاصاً بآحاد الناس.
تشديد العقوبة إذا كان الحساب تابعا لشخص اعتباري خاص
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مواجهة الاعتداء على البيانات والمراسلات الإلكترونية
ويستهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة.
كما يستهدف القانون توفير الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب.
