فتح القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الباب أمام استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تعريف الكلاب المرخص بحيازتها، ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنظيم الحيازة وحماية الحيوانات وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لها، بما يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار باستخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، على أن يتم تنظيم طريقة استخدامها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع نظام التسجيل الذي نصت عليه المادة (10)، والتي ألزمت السلطة المختصة بإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة، لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، بحيث تكون لكل حالة بيانات محددة تتعلق بالكلب والشخص الحائز له.
طبيعة البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات
وحدّد القانون طبيعة البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات، لتشمل اسم الحائز ومحل إقامته، إلى جانب أوصاف الكلب والعلامات المميزة له، فضلًا عن التحصينات الدورية والوبائية المشتركة.
وأكد النص أن جميع هذه البيانات تخضع للتنظيم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، بما يحدد آليات القيد وطبيعة المعلومات التي يتم تسجيلها.
وبالتوازي مع السجلات، وضع القانون نظامًا للتعريف بالكلاب من خلال علامة تعريفية تسلم إلى الحائز فور ترخيص الكلب، وتحمل الرقم المسلسل المشار إليه في المادة (10).
وألزم القانون الحائز بتثبيت هذه العلامة في رقبة الكلب بصفة دائمة، حتى تظل وسيلة تعريف مرتبطة بالرقم المسلسل المسجل لدى السلطة المختصة.
كما لم يغفل القانون التعامل مع حالات فقد العلامة، حيث أوجب على الحائز طلب علامة تعريفية جديدة فورًا، مقابل أداء تكلفتها، لضمان عدم انقطاع وسيلة التعريف المقررة للكلب.
ويجمع التنظيم الذي وضعه القانون بين السجلات الإلكترونية أو الورقية والعلامات التعريفية التي يحملها الكلب، مع السماح بإضافة وسائل تكنولوجية حديثة بقرار من الوزير المختص، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
