وقّع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات البحريني، و الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات بدولة قطر، مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين، ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات، وحكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، للتعاون في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك على هامش الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"- أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما يجمع مملكة البحرين ودولة قطر من علاقات أخوية، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ويدعم التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي.
وأشار إلى أن المذكرة تفتح مجالات واسعة للتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي.
وأكد الوزير البحريني أن التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الترابط بين شبكات النقل الخليجية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات بدولة قطر، أن مذكرة التفاهم تجسد حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة في قطاع النقل، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي.
وأشار إلى أن المذكرة تمثل إطاراً مهماً لتبادل المعرفة في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم مشاريع الربط وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.
وقال إن دولة قطر تولي أهمية لتعزيز آفاق العمل المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاع النقل وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة بما يدعم جهود دول المجلس نحو بناء منظومة نقل إقليمية أكثر كفاءة واستدامة تخدم حركة التنقل والتبادل التجاري وتحقيق التنمية الشاملة.
وتشمل مذكرة التفاهم كذلك تبادل زيارات الخبراء والوفود المتخصصة، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، وتبادل البحوث والمعلومات الفنية، بما يدعم بناء القدرات وتبادل الممارسات الناجحة بين الجانبين.
