كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة والتراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص بالغربية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية بين طرف أول: (سيدتين ، 4 أشخاص "إثنين منهم مصابين بجروح قطعية متفرقة")، وطرف ثان: (4 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى")، جميعهم عمال خردة ومقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول أولوية جمع الخردة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "عصى خشبية ، وأسلحة بيضاء" والتراشق بالحجارة مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة (لـ 4 منهم معلومات جنائية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم بإرشادهم ضبط (4 عصى خشبية ، و3 أسلحة بيضاء "المستخدمين فى التعدى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
