شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعالية الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، والتي عُقدت تحت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني المصري الألماني»، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الاقتصادية والصناعية.
وأكد وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بالفعالية، أن مستقبل التنافسية الاقتصادية للدول لا يرتبط فقط بقدرتها على جذب الاستثمارات، وإنما يعتمد بصورة أساسية على امتلاك كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يحتل موقعًا محوريًا في أجندة التنمية الوطنية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويلبي احتياجات الصناعة والإنتاج، ويتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا جاذبًا للطلاب، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وشدد على أهمية تطوير الشراكة بين مؤسسات التعليم وقطاعات الصناعة، بحيث لا يقتصر دور الشركات على توظيف خريجي التعليم الفني، وإنما يمتد إلى المشاركة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات التي يكتسبها الطلاب، لضمان توافق مخرجات العملية التعليمية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية تمثل نموذجًا للتكامل بين التعليم والصناعة، من خلال الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز فرص توظيفهم.
ولفت إلى أن التجربة الألمانية في الربط بين التعليم المهني والصناعة تقدم خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في تطوير المنظومة المصرية، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين لا تستهدف استنساخ النماذج الدولية، وإنما الاستفادة من التجارب الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الاقتصادية لمصر.
3 محاور لتطوير التعليم الفني حتى 2030
واستعرض وزير التربية والتعليم استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني حتى عام 2030، موضحًا أنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل:
الارتباط باحتياجات سوق العمل: ضمان استجابة منظومة التعليم الفني للاحتياجات الحالية والمستقبلية ومواكبة المتغيرات في القطاعات الاقتصادية والصناعية.
الجودة: تزويد الطلاب بالمهارات والكفاءات والخبرات العملية اللازمة للتميز في مساراتهم المهنية.
الشراكة مع قطاع الصناعة: تعزيز مشاركة الشركات في تصميم برامج التعليم الفني وتقديمها، بما يحقق التكامل بين التعليم والتطبيق العملي والإنتاج.
وأكد عبد اللطيف ضرورة تحويل هذه المحاور إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مبادرة مدارس التكنولوجيا الألمانية (GETS)، وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة فرص أوسع أمام الشركات الأعضاء بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة للمشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني.
وأضاف أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على تحديث المدارس أو استحداث برامج ومؤهلات جديدة، بل يستهدف إحداث تغيير حقيقي في نظرة المجتمع إلى المهن الفنية والحرفية، وتعزيز ثقة أصحاب الأعمال في كفاءة الخريجين، بما يفتح أمام الشباب فرصًا تعليمية ومهنية واقتصادية حقيقية.
الغرفة الألمانية: 11.8 ألف اختبار لتقييم الفنيين المصريين
من جانبه، أكد أمير رياض، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، نجاح الشراكة المصرية الألمانية في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، مشيرًا إلى أن الغرفة أجرت أكثر من 11 ألفًا و800 اختبار وفقًا للمنظومة الألمانية لتقييم العمال والفنيين المصريين حتى نهاية عام 2025.
وأوضح أن نحو 3 آلاف متدرب حصلوا على شهادات معتمدة بعد اجتياز الاختبارات بنجاح في 51 تخصصًا، لافتًا إلى تعاون الغرفة مع 21 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وثلاث مدارس تطبق نظام التعليم المزدوج، إلى جانب بناء شبكة واسعة من شركاء القطاع الصناعي المشاركين في التدريب والتأهيل.
وفي السياق ذاته، أكدت ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بسفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أن التعاون المصري الألماني في التعليم والتدريب المهني يشهد مرحلة جديدة، في ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين لإنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية، بما يستهدف تطوير المدارس وفقًا للمعايير المصرية والألمانية، وتأهيل الطلاب للحصول على شهادات معتمدة تفتح أمامهم فرصًا مهنية في مصر وألمانيا.
وأشارت إلى أن نجاح هذه التجربة يعتمد على التوسع في التعلم القائم على العمل والتدريب العملي، مع مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، لافتة إلى مشاركة شركات كبرى، من بينها السويدي وأوراسكوم وسيمنز، في دعم هذه الشراكة.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك، بجهود الحكومة ووزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم الفني خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه المنظومة يمثل ركيزة أساسية لتطوير قطاعات الصناعة والأعمال.
وأوضح أن مجموعة السويدي تعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم، ويضم عدد من شركاتها كوادر مصرية تعمل في أوروبا وأفريقيا ومنطقة الخليج، معتبرًا أن تأهيل الشباب المصري والاستثمار في قدراتهم يتيحان لهم فرصًا أوسع للمشاركة في مشروعات التنمية محليًا ودوليًا.
وشهدت الفعالية جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «دور فريق ألمانيا في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر»، بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الألمانية التنموية والتعليمية، حيث تناولت أطر التعاون المشترك لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بما يخدم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
