التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأثنين 9 نوفمبر، السيد "يوهان فاديفول"، وزير خارجية ألمانيا، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد أهمية دعم الشراكة بين البلدين، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، مستعرضًا الفرص الواعدة بالسوق المصري، وتطلعنا لتعزيز تدفقات الاستثمارات الألمانية بما يعكس المستوي الذي بلغته العلاقات الثنائية.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية وتنقل العمالة، لما يتيحه ذلك من فرص واعدة لتحقيق المنفعة المتبادلة، مرحبًا بانعقاد النسخة الثانية من منتدى تنقل العمالة في القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا في هذا السياق أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية للنفاذ إلى سوق العمل الألماني، ودعم مصر للجهود المشتركة الرامية إلى بلورة أطر مبتكرة ومستدامة لزيادة أعداد العمالة المصرية في ألمانيا.
ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، حيث أكد الوزيران غلي الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، مشددًا على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية. كما شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للتنفيذ الكامل لخطة السلام في قطاع غزة، محذرًا من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع.
تناول الجانبان كذلك قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أن ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر، معربًا عن الرفض الكامل لأية إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي. وفيما يخص التطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكدًا رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها.
تناول الوزيران الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات الدول المشاطئة، ودعم إمكاناتها للاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي وممارسة السيطرة عليه.
