وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة إجراءات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على فواتير الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على الأسر والشركات.
وأوضح بيان أصدرته الحكومة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا ستعوض بموجب الخطة المعتمدة محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز عن الفرق بين سعر الغاز في بورصة TTF والحد الأقصى المحدد البالغ 58.9 يورو لكل ميجاواط/ساعة "65.99 دولارا أمريكيا" كلما تجاوز سعر السوق هذا المستوى.
وأشار إلى أنه سيبدأ تطبيقها من يناير المقبل ولمدة 18 شهرا، وسيتم إنهاؤه تدريجيا ، وسيمول بشكل رئيسي من خلال زيادة رسوم النظام في فواتير فئات معينة من المستهلكين والشركات، بجانب وضع حد أقصى للأرباح غير المتوقعة لمنتجي الطاقة.
وتعتمد إيطاليا بشكل كبير على الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لتوليد ما يقارب نصف كهرباء البلاد، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل مشكلة هيكلية تتطلب حلولا ملموسة وشجاعة لمواجهة الآليات التي تغذيها، حتى لو أثر ذلك على مصالح قوية، مضيفة أن واجب الحكومة هو حماية المصلحة العامة.
