قال النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، إنه طالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال كلمته في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، بتحمل المسئولية السياسية لحادث قطار العياط، وذلك بتقديم استقالته إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فور انتهاء أعمال اللجنة.
وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الوزير لا يتحمل المسئولية الجنائية للحادث، بجانب أن تقديم استقالته وترك قرار قبولها أو رفضها للقيادة السياسية، يأتي في إطار مسئوليته السياسية عن الحادث.
واستشهد باستقالة أو إقالة 7 وزراء نقل سابقًا نتيجة لحوادث مشابهة، متابعًا أنه يجب على الوزير تقديم استقالته أسوة بهم، وترك القرار بيد القيادة السياسية، قائلًا: «يجب على معاليك أن تقوم بنفس العمل، والقيادة السياسية تقرر ما إذا كان هناك ما ستقدمه وتقول لك كمل، أو إن هي تقبل الاستقالة».
ولفت إلى أن الوزير لم يُعلق على مطالبته بالاستقالة، وأنه اعتبر أن مسئوليته السياسية تتمثل في تقديم الدعم المادي للضحايا وزيارتهم.
وشدد على أن مطالبته للوزير بالاستقالة تأتي في إطار تحميله المسئولية السياسية للحادثة وليس لأي أسباب أخرى، قائلًا: «أنا كان عندي شعور بالحرج لأن الفريق كامل من الدقهلية وأنا نائب من الدقهلية، حتى أنا قلت له كأخ يجب إن أنت تستقيل يا معالي الفريق».
وفي سياق متصل، ذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استغرق معظم الجلسة، اليوم، في شرح تكاليف قطاع النقل، وتشمل مد الخطوط، والتحويل الآلي، وأنه يعمل على تغطية هذه التكاليف.
ونوه إلى أن الوزير، خصص وقتًا قصيرًا خلال الجلسة للحديث عن حادثة قطار العياط، لافتًا إلى تقرير النيابة والتي أثبتت وقوعه نتيجة لخطأ بشري، وتعطيل قائد القطار «134» المتوفى لجهاز التحكم الآلي للقطار «ATC».
وعلق سامي، على تصريحات الوزير خلال الجلسة، قائلًا إن قطاع النقل خدمي يخدم الفئات الأولى بالرعاية، وليس قطاعًا اقتصاديًا وأنه لا يجب النظر إلى التكاليف رغم تقديرهم لها.
وعقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جلسة الاستماع برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث قطار العياط، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.
وطالب النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجلسة بتقديم استقالته على خلفية تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا أن الوزير لا يُحاسب جنائيًا، وإنما يتحمل مسئولية سياسية تستوجب المحاسبة.
وأسفر حادث تصادم قطاري العياط عن 7 وفيات، و125 إصابة، وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره، كما كشفت الفحوص الفنية عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.
