وضع قانون تنظيم وتنمية الثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 ضوابط محددة لتنظيم نشاط الصيد، بما يضمن متابعة حركة مراكب الصيد والالتزام بالمناطق المصرح بها، حيث اشترط القانون ترقيم المراكب من الجانبين وتحديد درجة المركب ومنطقة الصيد المسموح بها، كما ألزم بتركيب أجهزة تتبع وعدم استخراج أو تجديد ترخيص المركب دون التأكد من وجودها. وحدد القانون عقوبات تدريجية على مخالفة هذه الضوابط، تبدأ بإيقاف الترخيص لمدة 3 أشهر، وتصل إلى سحبه نهائيًا حال تكرار المخالفة والعود إليها.
تنظيم حركة الصيد
نص قانون رقم 146 لسنة 2021 في مادته "16" على تنظيم حركة الصيد فأجاز بعضًا من الأحوال وحدد بعضًا محاذير التي يجب الأخذ بها في الاعتبار لمن يمتهن الصيد.
ونصت المادة "16" على أنه يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وحددت المادة "17" الحصول على موافقة بمواصفات ومعالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
أما المادة "18" فحظرت استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل
وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا .
