حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات على جرائم الغش وتسريب أسئلة الامتحانات أو نشرها والترويج لها، وكذلك الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، بهدف مواجهة الإخلال بنظام الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة، بما فيها الثانوية العامة.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الطالب المتورط في الغش
وحدد القانون عقوبات تأديبية للطالب الذي يرتكب غشًا أو يشرع فيه، أو يرتكب أيًا من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، حيث يُحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفى حالة الامتحانات الأجنبية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، كما نص القانون في جميع الأحوال على مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
غرامة حيازة الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات
ونصت المادة الثانية على معاقبة كل من يحوز داخل لجان الامتحانات، أثناء انعقادها ودون مقتضٍ، أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، إذا كانت من الوسائل التي تساعد على ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى.
وتتمثل العقوبة في غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة. فيما نصت المادة الثالثة على إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
