تتسلم النيابة الإدارية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، التقرير الهندسي والفني المكلف بإعداده بشأن واقعة الانهيار الجزئي للعقار السكني الكائن بتقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر بنطاق حي الشرق، والذي أسفر عن مصرع مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة.
وكانت النيابة الإدارية – القسم الأول ببورسعيد، برئاسة المستشار محمد نور الدين، مدير النيابة، قد باشرت تحقيقات عاجلة في الواقعة، وانتقل فريق التحقيق برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة، والأستاذ أحمد المغربي، وكيل النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة.
وكشفت المعاينة أن العقار يتكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وأن الانهيار وقع بالامتداد الداخلي للعقار، بدءًا من السطح وحتى الطابق الأرضي.
مفاجأة في ملف العقار، مبنى دون ترخيص وقرارات إزالة وترميم لم تنفذ
وأظهرت مراجعة ملف العقار أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بناء، وسبق أن أصدرت الجهة الإدارية قرارات بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتًا، كما جرى تحرير محضر رسمي ضد ملاكه لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود، من بينهم أحد المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، كما استجوبت مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، للوقوف على مدى تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقار.
وكانت النيابة قد كلفت سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة لإعداد تقرير هندسي وفني مفصل، يتضمن أسباب الانهيار وأوجه القصور والمسؤوليات الإدارية، تمهيدًا للوقوف على أوجه المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
ومن المنتظر أن يمثل التقرير الهندسي محورًا رئيسيًا في استكمال التحقيقات، وتحديد مدى مسؤولية الجهات المختصة عن عدم تنفيذ قرارات الإزالة والترميم والإخلاء السابقة، وصولًا إلى كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
