نظم القانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا "الدرون" وتداولها والاتجار فيها، إطارًا قانونيًا حاسمًا للتعامل مع الطائرات بدون طيار، في ضوء ما تمثله من تهديد محتمل للأمن القومي، ويحدد الجهة المختصة بالترخيص، ويفرض عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى السجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات.
ووضح القانون في المادة الأولى منه أن في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا: أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيًا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.
و حدد القانون في المادة الثانية منه أنه "يُحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
كما نص في المادة الثالثة على ان"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.
