أكد وزير العدل المستشار محمود الشريف، أهمية التعاون القضائي العربي في سبيل التصدي للجريمة المنظمة وإعدادها وتمويلها وأدلتها الرقمية بين أكثر من بلد، مشيرا إلى الأثر البالغ للاتفاقيات العربية في تيسير تبادل الأدلة وتتبع الأموال واسترداد عائدات الفساد، مع صون حقوق الأفراد وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير العدل، خلال مشاركته اليوم، في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب والمنعقدة بالجزائر.
واستعرض المستشار محمود الشريف، التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية، مشيرا إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعمت دورها التنسيقي والمعلوماتي.
وشدد وزير العدل على البعد الإنساني للعدالة في توفير الضمانات الكفيلة بحفظ كرامة النازحين واللاجئين، وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم، لتستعيد الأسر أمانها والأوطان استقرارها.
كما أكد موقف مصر الثابت والراسخ في التمسك بحق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مجددا التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في كل مسعى يزيد التعاون القضائي رسوخا ويسهم في سرعة إنفاذ الأحكام ورد الحقوق لأصحابها ترسيخا لسيادة القانون.
وجرى خلال هذه الدورة من مجلس وزراء العدل العرب، مناقشة عدد من القضايا والمشروعات التشريعية، وفي صدارتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات ذلك، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وشملت المناقشات بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية. كما تدارس المجلس عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية، شملت تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات القوانين الخاصة بمنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين.
ك ف
