أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية الانتقال من التعهدات السياسية إلى التنفيذ الفعلي في مواجهة التغيرات المناخية، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس على حياة الشعوب، مشيرة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 يأتي في توقيت يشهد تزايد المخاطر المناخية وتصاعد الحاجة إلى تسريع وتيرة العمل الدولي لمواجهة آثار الاحترار العالمي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مصر تشارك بفاعلية في أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، من خلال الوفد التفاوضي المصري، في إطار حرصها على دعم الجهود الدولية وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المناخية، مع التركيز على احتياجات الدول النامية وأولوياتها.
الجهود الدولية وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المناخية
وأشارت منال عوض إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حملت رسائل مهمة بشأن ضرورة تسريع العمل المناخي، في ظل تأكيد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، أن وتيرة التقدم الحالية لا تزال غير كافية لمواجهة التحديات القائمة، وهو ما يتطلب الانتقال إلى إجراءات عملية أكثر فاعلية للحد من تداعيات التغير المناخي.
من جانبه، قال الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، إن أجندة COP31 تركز على عدد من الملفات الرئيسية، في مقدمتها تمويل المناخ وتحقيق العدالة المناخية، وتسريع تنفيذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب مواجهة الخسائر والأضرار ودعم الدول النامية فنيًا وماليًا، بما يساعدها على التعامل مع آثار التغيرات المناخية والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
تعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر المناخية
وأضاف أن تجاوز عتبة ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية يمثل أحد التحديات المركزية المطروحة أمام المؤتمر، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة، مؤكدًا أهمية ترجمة نتائج المفاوضات الدولية إلى تحسينات يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية، من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتطوير وسائل النقل العام، ورفع كفاءة استخدام الطاقة بالمباني، وخلق فرص عمل خضراء، وتعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر المناخية.
وأوضح صابر عثمان أن التمويل المناخي يمثل أحد المحاور المهمة في المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم المالي والتقني للدول النامية، وتمكينها من تنفيذ مشروعات التكيف، ومواجهة الخسائر والأضرار، ودعم المجتمعات الأكثر تعرضًا لتداعيات التغيرات المناخية، بما يضمن تحقيق العدالة المناخية وعدم تحميل الدول الأقل مساهمة في الانبعاثات أعباءً تفوق قدراتها.
تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أمام التغيرات المناخية
وأشار إلى أن أعمال اليوم الأول للمؤتمر سلطت الضوء كذلك على الترابط بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي والزراعة والصحة، مع التأكيد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أمام التغيرات المناخية، بما يدعم استقرار إمدادات الغذاء ويحمي المجتمعات الأكثر تأثرًا.
ولفت مساعد الوزيرة إلى أن الرئاسة التركية للمؤتمر طرحت ملف الانتقال العادل للطاقة، مستهدفة رفع حصة الكهرباء في الاستخدام النهائي للطاقة عالميًا من نحو 21% إلى 35% بحلول عام 2035، مع التشجيع على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم التحول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة.
كما أكد أهمية دور العلم والبيانات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر في دعم صناعة القرار، في ضوء ما طرحته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن ضرورة وضع المعطيات العلمية وعمليات رصد المناخ في صدارة السياسات والإجراءات، وزيادة الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر للحد من مخاطر الكوارث المناخية وحماية الأرواح والممتلكات.
