حققت الشركة المصرية للاتصالات أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة بعد الضرائب بنسبة 44% على أساس سنوي، ليصل إلى 24.4 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بنمو الإيرادات وتحسن مؤشرات الربحية وكفاءة التشغيل.
وأعلنت الشركة ارتفاع الإيرادات المجمعة بنسبة 19% لتسجل 93.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026، مدفوعة بالنمو القوي في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 30%، وزيادة إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 25%.
كما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24%، ليصل إلى 43.1 مليار جنيه، مع تحسن هامش الربح إلى 46% مقابل 44% خلال الفترة المقارنة من العام السابق، فيما ارتفع هامش صافي الربح إلى 26% مقابل 22%.
نمو قاعدة العملاء وتعزيز الإيرادات
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، واصلت المصرية للاتصالات توسيع قاعدة عملائها عبر مختلف الخدمات، حيث ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، ومشتركي خدمات الصوت الثابت بنسبة 6%، ومشتركي خدمات الهاتف المحمول بنسبة 3%، مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025.
وجاء نمو إيرادات خدمات البيانات مدعومًا بزيادة قاعدة العملاء والتوسع في توصيلات الألياف الضوئية، وتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب الأثر الإيجابي للتعديلات السعرية التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما سجلت إيرادات المكالمات الدولية الواردة نموًا بنسبة 25%، مدفوعة بارتفاع حركة المكالمات الدولية بنسبة 16%، فضلًا عن استمرار الطلب على خدمات الاتصالات الصوتية وأرباح فروق العملة.
تحسن التدفقات النقدية وانخفاض المديونية
وفي إطار تعزيز مركزها المالي وتحسين كفاءة إدارة رأس المال، سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة بقيمة 28 مليار جنيه، بما يعادل 65% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
كما تراجعت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.8 مرة، مقارنة بـ1.5 مرة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 8.6 مليار جنيه، بما يمثل 9% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 26.3 مليار جنيه، بما يعادل 28% من إجمالي الإيرادات، في إطار مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشبكة.
تعزيز المكانة الدولية وتنويع مصادر الدخل
وعلى المستوى الدولي، نجحت المصرية للاتصالات في الترقية ضمن مؤشرات FTSE Russell Emerging Markets من شريحة الشركات الصغيرة Small Cap إلى شريحة الشركات المتوسطة Mid Cap، إلى جانب حصولها على جوائز دولية تقديرًا لتميز شبكتها من حيث سرعة الإنترنت وجودة خدمات الاتصالات.
وتواصل الشركة تعزيز مكانتها باعتبارها «شبكة الشبكات» في مصر، مستفيدة من امتداد بنيتها التحتية المحلية وشبكة الكابلات البحرية ومحطات الإنزال، بما يدعم دور مصر كمحور إقليمي رئيسي للاتصالات الدولية.
كما تستهدف الشركة تنويع مصادر إيراداتها من خلال التوسع في استثمارات شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والسعات الدولية، مع التركيز على الأنشطة الأكثر ربحية، وتحقيق التوازن بين النمو والتوسع وتحسين التدفقات النقدية وتعظيم قيمة الشركة وثروة المساهمين.
بناء كيان أكثر تنوعًا ومرونة واستعدادًا للمستقبل
من جانبه، أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن النتائج المحققة تعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها وخطتها الخمسية، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة محددة، وإنما يمتد إلى بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا في هيكل الأعمال، وأكثر تطورًا تكنولوجيًا وكفاءة تشغيلية، وقوة ومرونة من الناحية المالية.
وأضاف المهدي أن المصرية للاتصالات تمتلك مجموعة من المقومات التي يصعب توافرها لدى العديد من مشغلي الاتصالات، تشمل الانتشار الواسع للبنية التحتية المحلية، والربط الدولي عبر شبكة ضخمة من الكابلات البحرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب قاعدة عملاء متنوعة.
وشدد على أن مسؤولية الشركة تتمثل في تحويل هذه الأصول والمزايا التنافسية إلى قيمة مستدامة للمساهمين، من خلال مواصلة الاستثمار الرشيد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتنمية مصادر جديدة للنمو بما يدعم مستقبل الشركة ومكانتها في سوق الاتصالات المصري والدولي.
